الصفحه ٣٨١ : السموات والأرض في هذا التأليف نصّ في المخلوقين
المعلومين بسبب قرينة المقام ، وهو أيضا محلّ تأمّل
الصفحه ٩٨ : ؛ ممّا لا ينبغي التأمّل فيه كما صرّح به جماعة
من المحقّقين (٢).
وأمّا مثل لفظ
الوجوب والسنّة والكراهة
الصفحه ١٦٤ : الجلوس تحت الشّجرة المثمرة ،
ينبغي التأمّل في موضع الثمرة منها ، فإنّ المثمرة يجوز أن يكون المبدا فيها هو
الصفحه ٢١٢ : النّهي عن الضدّ العامّ ، بمعنى الترك.
فبعد التأمّل في
الطرفين والنسبة بينهما ، يعرف كون ذلك مقصود
الصفحه ٢٢٠ : التأمّل في جواز انفكاك حكم العقل هاهنا من
الشّرع ، فلم نقف على وجه يعتمد عليه (٢).
وقد يوجّه ذلك
الصفحه ٤٩ : ء. والمشكك الأصولي ما لا يتساوى ظهورا وخفاء
في جميع الأفراد.
ومع التأمل تجد أنّ مناط التواطؤ
والتشكيك عند
الصفحه ٧٧ : ونحوها ،
إلّا أنّه حصل الرّخصة في نوعها بعمومه وخرج المذكورات بالدّليل ، فلاحظ وتأمّل.
إذا تقرّر ذلك
الصفحه ٨٦ : بالتأمّل فيما حقّقناه.
وأمّا نظر جمهور
علمائنا رحمهالله في الاستدلال بتلك الأخبار ، فليس الى كون
الصفحه ٩٢ : ، فلاحظ وتأمّل. وإن شئت أرشدك الى موضع واحد منها ،
وهو ما دلّ على حلّيّة ما يباع في أسواق المسلمين وإن أخذ
الصفحه ١٠٠ : الإتيان.
وامّا على القول
بعدم تركيب جديد ، فالمكلّف به هو المعنى اللّغوي ولا تأمّل
الصفحه ١٧٠ :
كون هذا اللّفظ من الملتمس والسّائل مجازا أو حقيقة أيضا.
وعليك بالتأمّل
فيما ذكرنا والتحفّظ به ، فإنّ
الصفحه ١٨٥ : ، لأنّه أيضا
من النّسك.
ولعلّك بالتأمّل
فيما ذكرنا تقدر على استخراج أدلّة القائلين بالتّابعيّة لما قبله
الصفحه ١٩١ :
في الوجوب ، وأنت بعد التأمّل فيما ذكرنا من التحقيق ، تعرف أنّه لا يتمّ ما
نقلناه آنفا من القول بحصول
الصفحه ١٩٢ : ،
أنّ كلّ ما دلّ على العموم من أدوات الشرط مثل : كلّما ، ومهما ونحوهما (٢) ، فلا ينبغي التأمّل في تكرّر
الصفحه ٢٤١ : وجودها لا بدّ
أن يكون في حال الإرادة فهو غير محل النزاع.
ويظهر ما ذكرنا
ايضا من التأمّل في المقدّمة