فالحذف كقوله
تعالى : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ) ، إذ الأصل أهل القرية ، فالحكم الذي يجب للقرية في
الأصل هو الجر فحذف المضاف وأعطى المضاف اليه إعرابه ، ونظيره (وَجاءَ رَبُّكَ) أي أمر ربك.
والحكم بالحذف
يكون لأحد أمرين :
١ ـ لأمر يرجع
الى غرض المتكلم ، نحو : سل القرية ، ألا ترى أنك لو قرأته أو
سمعته في غير التنزيل لم تقطع بأن ها هنا محذوفا ، إذ من المحتمل أن يكون كلام رجل
مرّ على قرية خربت وباد أهلها ، فأراد أن يقول مذكرا نفسه أو صاحبه على سبيل العظة
والاعتبار : سل القرية عن أهلها وقل لها ما ذا صنعوا ، كما قال الرقاشي : سل الأرض
من شق أنهارك وغرس أشجارك فإن لم تجبك حوارا أجابتك اعتبارا.
٢ ـ لأن الكلام
لا يصح بدون المحذوف ، كما اذا حذف أحد جزأي الجملة ، نحو : (فَصَبْرٌ جَمِيلٌ) *).
والزيادة كقوله
تعالى : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ
شَيْءٌ) ، أي ليس مثله شيء ، فإعراب مثله في الأصل النصب ، فلما
زيدت الكاف سار جرا.
ونحوه : (فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ). وقول لبيد :
الى الحول ثم
اسم السّلام عليكما
|
|
ومن يبك حولا
كاملا فقد اعتذر
|
يريد : ثم
السّلام عليكما.
ومما تقدم تعلم
أن الحذف والزيادة إذا لم يوجبا تغير الإعراب لا توصف الكلمة من أجلهما بالمجاز ،
نحو : (أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ
السَّماءِ) ، إذ الأصل : أو كمثل ذوي صيب ، فحذف ذوي لدلالة يجعلون
أصابعهم على هذا المحذوف ،
__________________