الصفحه ٢٦٠ : وضع
لمجرّد تعليق الجواب على الشرط وهو «إن» و «إذما» ، عند من يقول
__________________
(١). البقرة
الصفحه ١٠٧ : الشّيمة» ، فهو
من باب التعليق لا الإلغاء ؛ وعلى الثاني : «وجدته» ، أي : الشأن ، فلا إلغاء ولا
تعليق
الصفحه ١٠٦ :
__________________
قال بعضهم : ليس هذا
من باب التعليق في شيء ، لأنّ شرط التعليق أنّه إذا حذف المعلّق تسلّط العامل على
ما
الصفحه ٢٦٦ :
لو الشرطيه
هي على قسمين :
الأوّل : أن
تكون للتعليق في المستقبل ، فترادف «إن» ولكنّها لا تجزم
الصفحه ١١٠ : المفعول الأوّل منها فلا يجوز تعليق الفعل عنه ولا إلغاؤه.
ويجوز حذفه إن دلّ عليه دليل. والأكثر على جوازه
الصفحه ١٠٩ :
وخصّ بالتّعليق والإلغاء ما
من قبل هب والأمر هب قد ألزما
كذا تعلّم ولغير الماض
الصفحه ١١١ : كما أنّ الجبّة غيره في نحو : «كسوت ـ أو أعطيت ـ زيدا
جبّة» ، وفي امتناع إلغائه. واستثنى بعضهم التعليق
الصفحه ١٠٤ : أَنَّهُمْ عَلى شَيْءٍ)(٢) وقوله تعالى : «وَظَنُّوا أَنْ لا
مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ».(٣) ويكثر
الصفحه ١٠٨ : الثاني : أفعال التصيير
وهي تدخل على
المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين لها ، كأفعال القلوب ، ولكن ليس فيها
الصفحه ١٠٥ : الأمر.
أحكام أفعال القلوب
الأوّل : يجب
التعليق وهو إبطال العمل لفظا فقط لا محلّا وذلك في ما إذا وقع
الصفحه ٢٧٦ : يسمّى نيّفا ، وعجزه يسمّى عقدا. وقد تدلّ كلمة «نيّف» على عدد
مبهم ، معطوف على عقد من العقود العدديّة أو
الصفحه ٩١ :
«حلفت على قيام زيد». (١)
هذا ما أفاده
جماعة من الأدباء وذهب البصريّون إلى وجوب الكسر وقيل : «يجب
الصفحه ١٥ : : حفظ
اللسان عن الخطأ اللفظي في كلام العرب والاستعانة على فهمه. موضوعه : الألفاظ
العربيّة من حيث الإعراب
الصفحه ٩٩ : جماعة : «هو مبنيّ على ما كان ينصب به وهو الكسر» ، وأجاز
بعضهم الفتح وأوجبه ابن عصفور.
حكم تكرار «لا
الصفحه ١١٣ :
الفاعل
عرّفه ابن
الحاجب في الكافية بأنّه «اسم اسند إليه الفعل أو شبهه وقدّم عليه على جهة قيامه