والأفعال بعضها معرب وهو المضارع إذا لم تتّصل به نون التأكيد المباشرة ولا نون الإناث. وبعضها مبني وهو الماضي والأمر والمضارع المتّصل به نون التأكيد المباشرة أو نون الإناث.

والماضي يبنى على الفتح إذا لم يتّصل به شيء ، ك «ضرب» أو اتّصلت به تاء التأنيث الساكنة نحو : «ضربت» أو ألف الاثنين ، نحو : «ضربا». والفتح في الأمثلة السابقة ظاهر وقد يكون مقدّرا وذلك إذا كان الماضي معتل الآخر بالألف ك «رمى». وأمّا نحو «ضربن» فذهب جماعة من النحويّين إلى أنّ السكون فيه عارض ، أوجبه كراهتهم توالي أربع متحرّكات فيما هو كالكلمة الواحدة وكذلك الضمّة في نحو «ضربوا» عارضة أوجبها مناسبة الواو. فعلى هذا يكون الماضي كلّه مبنيّا على الفتح لفظا أو تقديرا

__________________

الثالث : الشّبه الاستعمالي ، وضابطه أن يلزم الاسم طريقة من طرائق الحروف كأن ينوب عن الفعل في العمل ولا يدخل عليه عامل فيؤثر فيه ، كما في أسماء الأفعال ؛ فإنّها عاملة غير معمولة.

الرابع : الشّبه الافتقاري ، وضابطه أن يفتقر الاسم إلى جملة افتقارا متأصّلا ، كما في الأسماء الموصولة فإنّها مفتقرة إلى الصلة ، بخلاف افتقاره إلى مفرد كما في «سبحان» أو افتقار غير متأصّل ـ وهو العارض ـ كافتقار النكرة لجملة الصفة.

واعرب «اللّذان» و «اللّتان» لما تقدّم.

الخامس : الشّبه الإهمالي ، ذكره ابن مالك في الكافية ومثّل له في شرحها بفواتح السور ؛ فإنّها مبنيّة لشبهها بالحروف المهملة في كونها لا عاملة ولا معمولة.

السادس : الشّبه اللفظي ، ذكره بعضهم ومثّل له بكلمة «حاشا» الاسميّة قائلا : إنّها مبنية لشبهها ب «حاشا» الحرفيّة في اللفظ.

قال ابن مالك :

قوله : «من الحروف» متعلّق ب «مدني» ، أي : مقرّب.

قوله : «سما» إحدى لغات الاسم. وقد نظم السيوطي جميع لغاته في بيت وهو :