الحسن وجه غلامه وبرجل حسن وجه غلامه».

الخامس : أن يكون مجرّدا من أل دون الإضافة ، نحو : «الحسن وجه أب وحسن وجه أب».

السادس : أن يكون المعمول مجرّدا من أل والإضافة ، نحو : «الحسن وجها وحسن وجها».

فهذه اثنتا عشرة مسألة ولمعمولها في كل واحدة من هذه المسائل المذكورة ثلاث حالات : الرفع بالفاعليّة والنصب على التشبيه بالمفعول إن كان معرفة والتمييز إن كان نكرة والجرّ بالإضافة. فالصور ستّ وثلاثون.

وحكموا بالامتناع في أربع مسائل ممّا كانت الصفة فيه بأل :

الاولى : جرّ المعمول المضاف إلى ضمير الموصوف ، نحو : «الحسن وجهه». (١)

الثانية : جرّ المعمول المضاف إلى ما اضيف إلى ضمير الموصوف ، نحو : «الحسن وجه غلامه».

الثالثة : جرّ المعمول المضاف إلى المجرّد من أل دون الاضافة ، نحو : «الحسن وجه أب».

الرابعة : جرّ المعمول المجرّد من أل والإضافة ، نحو : «الحسن وجه».

واختلف في جواز إضافة الصفة المجرّدة من أل إلى معمولها المضاف إلى ضمير الموصوف ك «مررت برجل حسن وجهه». فسيبويه والبصريّون على جوازه ـ على قبح ـ في ضرورة الشعر فقط والمبرّد على منعه مطلقا في الشعر وغيره والكوفيّون على جوازه مطلقا.

والباقي من الصور جائز. (٢)

__________________

(١). قال الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل (٢ : ٣٨) : ينبغي أنّ محلّ منعها إذا كان الموصوف بغير «أل» ك «زيد» وإلّا جاز الجرّ ك «مررت بالرّجل الحسن وجهه» لأنّ معمول الصفة حينئذ مضاف لضمير ما فيه «أل».

(٢). قسّم المحقّق الرضي رحمه‌الله الصور الجائزة على ثلاثة أقسام : الأحسن والحسن والقبيح.

قال : ما كان فيه ضمير واحد أحسن (نحو : زيد حسن وجها) وما كان فيه ضميران حسن (نحو : زيد حسن وجهه) وما لا ضمير فيه قبيح (نحو : زيد حسن الوجه).

قال ابن مالك :