الصفحه ١١٤ :
جاءَنا
مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ»
(١) ونحو : (وَكَفى بِاللهِ
شَهِيداً) ، (٢) والفاعل في ذلك مرفوع
الصفحه ٢٤١ :
واسم الفعل
بمعنى الأمر من الرباعي ـ ك «قرقار» بمعنى قرقر ـ شاذّ.
وما كان بمعنى
الماضي أو المضارع
الصفحه ٢٥٧ : فأحسن إليك» و «حسبك الحديث فينام النّاس».
هذا مذهب
الجمهور. وذهب الكسائي إلى جواز النصب بعد الطلب
الصفحه ٢٣١ : .
الثاني : إثبات
الياء ساكنة ، ففي الحديث : قال الله تعالى : «يا داود! قل لعبادي : يا عبادي! من
لم يرض
الصفحه ١٧٦ :
فصل : من
الأسماء الملازمة للإضافة «أيّ» وهي صفة وموصولة واستفهاميّة وشرطيّة.
أمّا الصفة
الصفحه ٢٠١ :
أفعل التفضيل
يبنى أفعل
التفضيل من الأفعال الّتي يصاغ التعجّب منها ، تقول : «زيد أفضل من عمرو
الصفحه ٦ :
اقصى حد ممكن من كل مكامن الغموض والابهام والتعقيد ، لاظهاره بهبارات
ناصعة تستهوي النفوس ، على أن
الصفحه ٨٤ :
٢ ـ ما يجب
تجرّد الخبر منها وهو أفعال الشروع ، نحو قوله تعالى : («وَطَفِقا يَخْصِفانِ
عَلَيْهِما
الصفحه ١٤٩ :
ف «مشحونا» حال
من «فلك» النكرة ، والمسوّغ توصيفه بقوله «ماخر». (٢) وقوله تعالى : «فِي أَرْبَعَةِ
أَيَّامٍ
الصفحه ١٩٢ :
وتفترق عن اسم
الفاعل بامور :
منها : أنّها
تصاغ من اللازم دون المتعدّي ، ك «حسن» (١) وهو يصاغ
الصفحه ٢٢٥ :
من كلّ واقتضى الإحاطة والشمول كقوله تعالى : (تَكُونُ لَنا عِيداً
لِأَوَّلِنا وَآخِرِنا)(١) أو بدل
الصفحه ٢٧٢ :
وإن كان
المعدود صفة نائبة عن الموصوف اعتبر حال الموصوف لا حال الصفة ، كقوله تعالى : (مَنْ جا
الصفحه ٥ :
كلمة المكتب
الحمد لله كما هو أهله ، الّذي ركّب
البيان في ضمير الإنسان ، ليعبّر عمّا يدركه من
الصفحه ١٤٤ :
وإن كان
التكرار لغير التوكيد ـ وهي التي يقصد بها ما يقصد بما قبلها من الاستثناء ، ولو
اسقطت لما
الصفحه ١٥٠ :
وأجاب المانعون
بأنّ «كافّة» حال من الكاف في «أرسلناك» والتاء للمبالغة لا للتأنيث. (١)
وأمّا