يكون على الوصف والظرف ، وسألته عن قوله من دون ، ومن فوق ، ومن تحت ، ومن قبل ، ومن بعد ، ومن دبر ، ومن خلف ، فقال أجروا هذا مجرى الأسماء المتمكّنة لأنها تضاف وتستعمل غير ظرف ، ومن العرب من يقول من فوق ومن تحت يشبهّه بقبل وبعد : وقال أبو النجم : [رجز]
(٥٩) ـ * أقبّ من تحت عريض من عل * وقال آخر :
(٦٠) ـ لا يحمل الفارس إلا الملبون |
|
المحض من أمامه ومن دون |
وكذلك من أمام ، ومن قدّام ، ومن وراء ، ومن قبل ، ومن دبر ، وزعم أنهن نكرات كقول أبي النجم :
(٦١) ـ * يأتي لها من أيمن وأشمل*
وزعم أنهن نكرات اذا لم يضفن الى معرفة كما يكون أيمن وأشمل نكرة ، وسألنا العرب فوجدناهم يوافقونه ، يجعلونه كقولك من يمنة وشأمة ، وكما جعلت ضحوة نكرة وبكرة معرفة ، وأما يونس فكان يقول من قدّام ويجعلها معرفة وزعم أنه منعه من الصرف أنها مؤنّثة ، ولو كانت شأمة كذا لما صرفها وكانت تكون معرفة ، وهذا مذهب إلا أنه ليس يقوله أحد من العرب ، وسألنا العلويين والتّميميّين فرأيناهم يقولون من قد يديمة ومن وريّئة لا يجعلون ذلك الا نكرة كقولك صباحا ومساء وعشيّة وضحوة فهذا سمعناه من العرب ، وتقول في النصب على حدّ قولك من دون ومن أمام جلست أماما وخلفا كما تقول يمنة وشأمة ، قال الجعدىّ:
__________________
(٥٩) الشاهد فيه بناء تحت على الضم لما قصرها عن الاضافة وجعلها غاية كقبل وبعد * وصف فرسا بطى الكشح وانتفاخ ما بين الجنبين وعرضه والأقب الضامر ورواية أبي الحسن من عل وهو خطأ.
(٦٠) الشاهد في قصر دون وبنائها على الضم في النية لأن القافية لو كانت مطلقة لم تكن دون الا مضمومة بمنزلة قبل وبعد * وصف فرسا والملبون الذي يسقى اللبن ويؤثر به لكرمه وعتقه والمحض الخالص ، ويجوز رفعه ونصبه فالرفع على أنه من صفة اللبن ، وتقديره الا الملبون اللبن المحض أي المستقى محض الملبن غير المشوب.
(٦١) الشاهد في تنكير أيمن وأشمل وجرهما لتمكنها بالتنكير وقد تقدم بتفسيره في ج ١ ص ١٣٦