فلا يعلّ (١) تبعا له.

فإن قيل (٢) : لم يعلّ : «الإقامة» مع حصول اجتماع الساكنين إذا أعللت كإعلال أخواتها؟.

قلنا : تبعا ل : أقام.

فإن قيل : لم لا يعلّ : «التّقويم» تبعا ل : «قام» وهو ثلاثي أصل في الإعلال؟.

قلنا : أبطل قوة : «قوّم» استتباع : «قام» وإن كان (٣) أصلا في الإعلال ، لقوّة (٤):

______________________________________________________

بل على لزوم الالتباس ، فكما يلزم الالتباس في مقوال ومخياط على تقدير الإعلال كذلك يلزم في مقول ومخيط على تقديره ، فعلى هذا لا حاجة إلى أن يقال : إنهما منقوصان عنهما ، فحينئذ اندفع ما ذكره الشارح من الإشكال ، لا يقال : إن تصحيح مقول تدل على أن أصله مقوال وإلا لما صح ، لأنا نقول : إن تصحيحه يمكن أن يكون لأجل اللبس فلا يدل عليه.

اه إيضاح مختصرا.

(١) قوله : (فلا يعل ... إلخ) لا يخلو عن خدشة ؛ لأنه إذا كان أصل مخيط مخياط كان مثله في حق وجود المانع فلا يصح الحكم بأنه لا يعل تبعا له. اه إيضاح.

اللهم إلا أن يحمل على التسامح تدبر. اه

(٢) قوله : (فإن قيل ... إلخ) هذا إيراد بوجه النقض على قوله : حتى لا يجتمع الساكنان يعني أن اجتماع الساكنين في الإقامة متحقق في الإعلال ومع هذا لم يكن مانعا منه فينبغي أن يبقى صحيحا كتقويم. اه تحرير.

(٣) واصل بقوله : أبطل قوة ... إلخ وهذا كأنه لدفع ما توهم من أنا لا نسلم أن قوة قوم أبطل إتباع قام ؛ لكونه مزيدا وذا مجرد ، فلو كان كما قلت يلزم تقوية الفرع على الأصل ، وهو لا يجوز لما فيه من قلب المشروع بما حاصله أن إبطال استتباع قام بقوّم ليس لأجل أنه أقوى منه ذاتا بل باعتبار قوته منه صفة بالنسبة إلى التقويم بحيث أن قوّم فعل من التقويم وقام لا كذلك فافهم. اه صوفي صاحب.

(٤) قوله : (لقوة قوّم ... إلخ) علّة لأبطل وتحقيق إبطاله أنه قد مر أن قوم لا يعل ؛ لئلا يلزم الإعلال في الإعلال ، وقد عرفت أن المصدر يتبع فعله في الإعلال وجودا وعدما ، وأن التقويم مصدر قوّم فثبت أن التقويم الذي هو مصدر قوم لا يعل تبعا له ولم يكن تابعا لقام في الإعلال ، وإن كان أصليا فيه لقوة مؤاخاة الفعل مع مصدره ؛ لكونه مشتقا منه بالذات وضعف مؤاخاته مع مصدر غيره وإن تلاقيا في الاشتقاق ، فالمراد من قوله أبطل قوّة قوّم استتباع ـ