الصفحه ١٤٢ : الرحمن الداخل الأموي ثم لهشام ابنه ، وكانت وفاته في
أيام الحكم الرّبضي سنة ١٩١ ه ، وقد خلّف ثلاثة من
الصفحه ٢٨ :
ابن غانية المسوفي
واليا عليها سنة ٥٢٠ ه من قبل الأمير علي بن يوسف. واستطال حكمه لتلك الجزائر زها
الصفحه ٦٨ :
الطريدة ، ويتوعده
بالنكايات الشديدة ، والاغترار بزمامه آخذ ، وحكم الله ماض وقضاؤه نافذ.
ثم أطاع
الصفحه ٧٠ : م قامت فتنة بين الأمير الأندلسي الحكم بن هشام (١٨٠ ـ ٢٠٦ ه) وبين
عمّيه ، فاغتنم العدو النصراني الفرصة
الصفحه ٧٣ : إبراهيم
إسحاق بن محمد بن علي بن غانية المسّوفي ، حكم الجزائر الشرقية (جزر البيليار) مدة
ثلاثين سنة (٥٥٠
الصفحه ٩٤ : الحكم الثقفي (ت ٩٥ ه) نسبة إلى القبيلة
العربية ثقيف التي كانت بالطائف. اشتهر بولائه للأمويين وحكم ولاية
الصفحه ٣ : البلاد
عددا ضخما من التآليف المختلفة يصعب حصرها ، إلا أن أغلبها قد ضاع أو صار في حكم
المفقود ، ولكن الأمل
الصفحه ١٩ :
أبناء هذه الجهات ممن رفضوا العيش تحت حكم النصارى إلى مدن وحواضر بلاد المغرب
وإفريقية. فاستقرت تلك
الصفحه ٢٧ : أمرها إلى الأغلب مولى
مجاهد العامري وظل على حكمها حتى سنة ٤٥٨ ه ، ثم خلفه عليها صهره سليمان بن
مشكيان
الصفحه ٣٠ : المراكشي بحسن السيرة والعدل بين الناس وغيرها من
الخلال التي يؤكدها ابن عميرة حين يتناول حكمه لجزيرة ميورقة
الصفحه ٣٦ :
يذكر المؤلف أن
أكثر مدة الوالي أبي يحيى التنملي أثناء حكمه لميورقة وجزر البليار كانت نافعة
وأمور
الصفحه ٣٨ : استخفاف ابن هود بالأمور واستعجاله في لقاء العدو هو
الذي دفع ابن سعيد إلى الحكم عليه بأنه" كان عاميا جاهلا
الصفحه ٤٧ : أهل المدينة فأعادهم إلى السجن ثم صاروا في حكم
الرقّ.
وبعد فشل الخطيب
وجماعته في إقناع أمير البليار
الصفحه ٥١ :
والنصان يكمل
أحدهما الآخر ويتناول كلاهما تقسيم جزيرة ميورقة بعد انتزاعها من حكم المسلمين ،
ومن
الصفحه ٦٣ : استسلمت في ١٧ صفر
٦٣٦ ه ، بعد أن حكمها المسلمون أكثر من خمسة قرون. ابن سعيد ، المغرب في حلى
المغرب