فلا يصحّ لهم الحكم
بوضعه لهذا الحديث ، وإلّا جاء الطعن إلى أخبار صحاحهم!
وكذا الحال في محمّد بن حميد ؛ لأنّه من
رجال سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجة ، مع أنّه قد ذكر في « الميزان » بترجمة ابن
حميد ، أنّه حدّث عنه أبو بكر الصنعاني ، فقيل له : أتحدّث عنه؟
فقال : وما لي لا أحدّث عنه؟! وقد حدّث
عنه أحمد بن حنبل ، وابن معين!
وقال أبو زرعة : من فاته محمّد بن حميد
يحتاج أن يترك عشرة آلاف حديث.
ومن آخر أصحاب ابن حميد : أبو القاسم
البغوي ، وابن جرير الطبري .
وحينئذ
، فلا يصحّ الحكم بوضع ابن جبير أو ابن حميد للحديث ، ولا سيّما على لسان عبد
العزيز المنحرف عن أمير المؤمنين عليهالسلام.
ولا يمنع انحرافه عند روايته لهذا
الحديث ؛ لأنّ الله سبحانه إذا أراد إظهار الحقّ ألقى في نفوس القوم رواية ما
علموه في حقّ أمير المؤمنين عليهالسلام
؛ لتلزمهم وغيرهم الحجّة ، ولذا رووا حديث الغدير ونحوه!
على أنّه قد قيل لعمر بن عبد العزيز :
كيف خالفت من قبلك في منع السبّ عن عليّ؟!
فقال : عرفته من أبي ؛ لأنّه إذا خطب
وجاء إلى سبّه تلجلج ، فسألته عن ذلك ، فقال : لو عرف الناس ما أعرفه من فضل هذا
الرجل ما تبعنا
__________________