أو يعكس القياس أو ترتيب |
|
ثمَّ نتيجة وذا قريب |
أو ردّ للثاني بعكس الصغرى |
|
وثالث متى عكست الكبرى |
( ٢٢٠ ) وقرّروا في ضابط الشرائط |
|
عموم موضوعيّةٍ للاوسط |
مع كونه ملاقياً للأصغرِ |
|
بالفعل أو مع حمله للأكبرِ |
ينو به عموم موضوعيّهْ |
|
لأكبر يكون في القضيّهْ |
مع اختلافٍ لهما في الكيف |
|
فذاك فيما قرّروه لكفي |
متى يكن نسبة وصف الأوسطِ |
|
لوصف أكبر كما في الضابطِ |
لهما المنافات لدى المستبصرِ |
|
لنسبةٍ لها لذات الأصغرِ |
يركَّبُ الشرطيّ الاقتراني |
|
من القضيّتين في البرهانِ |
يكون كل منهما حمليهْ |
|
أو أحد القسمين من شرطيّهْ |
على توافقٍ أو اختلافِ |
|
ولا أرى في الحكم من خلافِ |
وسائر الاشكال فيها تنعقِدْ |
|
وليس في تفصيلها نفع قصدْ |
( ٢٣٠ ) ما هو موسوم بالاستثنائيْ |
|
فعندنا بلا خلافٍ جاءِ |
ينتجُ مما كان ذا اتصالِ |
|
وضع مقدم ودفع التاليْ |
ورفع كل منتج كوضعه |
|
من الحقيقيّة دون رفعه |
إن كان من مانعه الجمع وفيْ |
|
مانعةِ الخلو بالرفع اكتفيْ |
وخُصَّهُ باسم قياس الخلف إنْ |
|
تَقصُدْ به الإثبات للمطلوب منْ |
إبطالك النقيض وهو آئِلُ |
|
للإقتراني وما يقابلُ |
الفصل الرابع : الإستقراء
تَصَفُّحُ الافراد بالتتبُّعِ |
|
لحكم كلِّيها بالاستقرا دُعيْ |
الفصل الخامس : التمثيل
وَسمِّ بالتمثيل ما يُبَيَّنُ |
|
شركة جزئيٍ على ما بيّنُوا |
لمثلِهِ في علة الحكم لأنْ |
|
يثبتُ فيهِ حكمهُ بلا وَهَنْ |
والأصل في طريقهِ الترديدُ |
|
والدورانُ عندهم سديد |
الفصل السادس : الصناعاتُ الخمس
( ٢٤٠ ) وما من القياس بُرهانيُّ |
|
كل مقدماتهِ قطعيُّ |
إما بأوليّةٍ أو تجربهْ |
|
أو حسٍّ أو فِطرةٍ أو مشاهدهْ |