فالحسين بن عبد الصمد ـ والد الشيخ البهائي ـ يقول : وليس من المرسل عندنا : ما يقال فيه « عن الصادق ، قال : قال النبي صلّى الله عليه وآله : كذا » بل هو متصل من هذه الحيثيّة لما نبيّنه (٢١٦) .
وقال الصدر معلّقاً عليه : لم أعثر على بيانه والوجه فيه ظاهر ، لأنا إنّما توقّفنا في المرسل من جهة الجهل بحال المحذوف ، فيحتمل كونه ضعيفاً ، ولا يجئ هذا في قول المعصوم إذا روى عن النبي صلّى الله عليه وآله ، أو غيره ممّن لم يدركه ، لحجّية قوله عليه السلام (٢١٧) .
وقوله « عندنا » يشير إلى ما هو المتعارف عند الإمامية في مختلف الأدوار من الإلتزام بحجيّة ما يقول الأئمّة عليهم السلام وما يرويه أحدهم ممّا ظاهره الإرسال والوقف ـ باصطلاح أهل الدراية ـ من دون اتصال إسناده إلى النبي صلّى الله عليه وآله .
لكن هذا يخالف مسلك العامة من الإلتزام بمنهج العنعنة والإسناد المرفوع إلى النبي صلّى الله عليه وآله وعدم اعتبار الحديث غير المرفوع ، مهما كان راويه ، ويسمّونه بالموقوف ، على خلاف بينهم في بعض الخصوصيات (٢١٨) ، ولم يعتبروا لأهل البيت عليهم السلام خصوصية تميّزهم عن غيرهم من سائر الرواة ، فهم كغيرهم ، في توقف حجيّة رواياتهم على الإسناد ، ولا وزن ـ عندهم ـ لغير المسند المتصل بالنبيّ صلّى الله عليه وآله .
ومن الواضح أنّ الإلتزام بمثل هذه الفكرة في أهل البيت عليهم السلام ناشئ من الجهل بسامي مقامهم وجليل قدرهم ، وعدم الإعتراف بما ثبت لهم من الولاية والعلم والإمامة ، وبناء على ذلك : فالإلتزام بمنهج « الإسناد » بحقهم وفي اعتبار رواياتهم ، فيه إزراء ونقص للملتزم بلزوم ذلك في حقهم . وقد يؤكّد هذا أنّا نجد الكثير من الموصوفين بهذه الصفة ، هم من رجال العامة بل من المعتمدين عندهم وصرّح الشيخ الطوسي نفسه بعامّية بعضهم . نعم ربما يكون الإلتزام بهذا المنهج حاوياً على هدف أسمى من مجرد الرواية والإحتجاج بها ، بل إلزام العامة بأحاديث الأئمة ، كي لا يبقى لديهم عذر في ترك مذهب أهل البيت ، ولا مطعن على آرائهم .
ولعلّ
من وصف بهذا الوصف من ثقات أصحابنا وكبرائهم ، قد حاولوا أداء مثل هذا الهدف السامي ، وقد وجدنا من القدماء من اهتمّ بهذا الأمر وهو الحسين بن