بذلك .

ولعلّه لأجل هذه المفارقة قيّد المحقق الوحيد السماع بكونه على سبيل الإعتماد .

لكن هذا التقييد لا يؤثّر شيئاً في تصحيح هذا الإحتمال ، مع أنّ الكلمة لا تدل من قريب أو بعيد على هذا القيد ، إن لم تدلّ على نفيه ، فإنّ الشيخ صرّح بتضعيف بعض الموصوفين بها (٦٢) كما نجد كثيراً من المجاهيل والعامة في عدادهم ، وسيأتي تفصيل الكلام في دلالة الكلمة على الحجيّة أو عدمها .

الإحتمال الثالث :

أنّ المراد بهذا الوصف هو تلقي الحديث من الراوي سماعاً ، مقابل الأخذ من الكتاب كما يشهد به تتبع موارد استعمال هذه العبارة التي اختصّ بها الشيخ في كتاب الرجال ، هذا ما ذكره السيد بحر العلوم في رجاله (٦٣) .

والجواب :

أنّ السيد إنّما أراد الإستشهاد بهذا على عدم تأليف المقول فيه هذا الوصف لكتاب ، وأنّ الإعتماد على روايته الشفهيّة ، فإنّه استشهد بهذا لنفي كون عبد الحميد العطّار صاحب كتاب ، وأنّ ما ذكره النجاشي في ترجمة ابنه محمّد من قوله : « له كتاب » إنّما هو راجع إلى ابنه محمّد ، لا عبد الحميد المذكور استطراداً ، قال : ويشهد لكون الكتاب لمحمّد : عدم وضع ترجمة لأبيه عبد الحميد . . . وكذا قول الشيخ في رجاله : « عبد الحميد أسند عنه » .

لكن هذا المعنى غير صحيح ، فإنّ كثيراً من الموصوفين إنّما هم مؤلّفون ، و سيأتي استعراض أسماء من ألّف منهم ، وهذا يُنافي كليّاً ما سنختاره في الإحتمال السابع .

وأمّا ما ذكره من شهادة التتبّع لما ذكره فلم يتّضح لنا وجهه ؟ ؟

الإحتمال الرابع :

أنّ الحافظ ابن عقدة أحمد بن محمّد بن سعيد الكوفي المتوفّى سنة ( ٣٣٣ ) أسندَ