الصفحه ٤١١ :
وقال الفضل (١) :
شرط الفعل الذي يقع به التكليف أن يكون
ممّا يترتّب عليه الثواب في عادة الله
الصفحه ١٠ : ..................................................... ١٠٤
* ٢ ـ حديث التنافس
على الدنيا........................................... ١٠٥
٣ ـ رأي الصحابة
الصفحه ٢١ : ..................................................... ١٠٤
* ٢ ـ حديث التنافس
على الدنيا........................................... ١٠٥
٣ ـ رأي الصحابة
الصفحه ١٤٤ : ..
ففيه
: إنّ علماء السلف من العدلية إنّما ذكروا الأدلّة على المدّعى الضروري ، للتنبيه
عليه لا لحاجته إليه
الصفحه ١٨٣ : لو وقع بلا قصد لم يوصف بالحسن
والقبح ، ولا يحمد عليه الفاعل ولا يذمّ ، كفعل النائم ، فإنّ النائم إذا
الصفحه ٢٠١ :
وقال الفضل (١)
:
هذه الآيات تدلّ على أنّ للعبد مشيئة ،
وهذا شيء لا ريب فيه ولا خلاف لنا فيه ، بل
الصفحه ٢٣٣ :
قال المصنّف
ـ أعلى الله درجته ـ (١)
:
ومنها : إنّه يلزم
منه سدّ باب الاستدلال على وجود الصانع
الصفحه ٢٣٧ : الاستدلال
على وجود الصانع ، واستدلّ عليه بقوله : « لأنّه لا يمكن إثبات الصانع إلّا بأن
يقال ... » إلى آخره
الصفحه ٣٠٧ :
وقال الفضل (١) :
قد ذكرنا أنّ هذه الحجّة أوردها الإمام
الرازي على سبيل الفرض الإجمالي ، في
الصفحه ٣١١ :
عادتهم في ترك النظر
بكلمات الإمامية ، رغبة عن الحقّ ، وتعصّبا لما هم عليه.
لكن لمّا كان لشارح
الصفحه ٧٢ : ، بل للإصرار عليه عنادا للحقّ ، وجرأة على
الله تعالى ، بعد البيان بصريح الكتاب العزيز والسنّة الواضحة
الصفحه ٧٨ :
باختياره وهو لا غرض له ؛ كما سبق.
ولو سلّم مسلّم ، فالآيتان لمّا دلّتا
على تعليل أفعاله تعالى ، صحّ إثبات
الصفحه ١١٣ :
إنّه
تعالى لا يعاقب على فعله
قال
المصنّف ـ طاب ثراه ـ (١) :
المطلب السابع
في أنّ الله تعالى