البحث في دلائل الصدق لنهج الحق
١٤٧/١ الصفحه ١٦٣ :
وقال الفضل (١)
:
نعوذ بالله من نسبة الظلم والعدوان إلى
الله المنّان ، وخلق المعصية في العاصي لم
الصفحه ١٩٣ :
( فَما لَهُمْ لا
يُؤْمِنُونَ )
(١) ..
( عَفَا اللهُ عَنْكَ
لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ
الصفحه ١٥٣ : يكفي وجود
المباشرة والكسب في حصول الترتّب المذكور.
ثمّ ما ذكر أنّ المدح والذمّ لم يترتّب
على ما لم
الصفحه ٨١ :
وقال الفضل (١)
:
هذا الوجه بطلانه أظهر من أن يحتاج إلى
بيان ؛ لأنّ أحدا لم يقل :
بأنّ الفاعل
الصفحه ١٥٦ :
ويمكن
الجواب عنه : بأنّ مراده أنّهم
إذا لم يجعلوا لجهة الصدور مدخلا في حسن المدح والذمّ وقبحهما
الصفحه ١٧٨ : ، وإلّا لم يكن نصّ أصلا ، بل بحسب
طريقة الاستعمال وأفهام أهل اللسان كما هو ثابت في هذه الآيات الكريمة
الصفحه ٣٥٥ : امتنع وجوده فيه ...
وإن لم يمتنع وجوده قبله ، بل أمكن ،
فلنفرض وجوده فيه .. فالحالة التي فرضناها أنّها
الصفحه ٣٩٢ : .
وحينئذ فتقرير الإشكال على كون التكليف
مع الترك هكذا : إنّ عصيان النهي مخالفته ، فإذا لم يكن النهي ثابتا
الصفحه ١ : :
ـ نعم تكلم فأنت ليس لك محام .. قلت :
ـ قبل كل شيء أنا لم أنصب نفسي للافتاء
، ولكن ها هو زوج المرأة
الصفحه ١٢ : :
ـ نعم تكلم فأنت ليس لك محام .. قلت :
ـ قبل كل شيء أنا لم أنصب نفسي للافتاء
، ولكن ها هو زوج المرأة
الصفحه ٦٢ : [ الاختيارية ] ..
فإنّا لو فقدنا العلّة الغائيّة لم نقدر
على الفعل الاختياري ، وليس هو تعالى كذلك ؛ للزوم
الصفحه ٦٩ :
وقال الفضل (١) :
حاصل
ما ينعقد في هذا الاستدلال من هذا الكلام
: أنّ الله تعالى لو لم يخلق
الصفحه ٧١ : ، ولا يوجب نفس وجودها تصديق أحد في دعواه ، فمن أين تفيد المعجزة
التصديق بالنبوّة وهو لم يكن غرضا منها
الصفحه ٩٠ :
التساوي.
نعم ، إذا كان التكليف امتحانيا لم
تتوقّف إرادته إلّا على الرضا بأصل التكليف ، لا
الصفحه ٩١ : .
ومن الفضول قوله في ما سمعت : « وأمر
المشرك به » ..
فإنّ المصنّف لم يدّع أنّه يلزم مذهبهم
أمر المشرك