طريق أبي البخترى ، ما يدل على أنهما أرادا أن يقسم بينهما على سبيل الميراث ، ولفظه في آخره : ثم جئتماني الآن تختصمان يقول هذا : أريد نصيبي من ابن أخي ، ويقول هذا : أريد نصيبي من امرأتي ، والله ، لا أقضي بينكما إلا بذلك ، أي إلا بما تقدم من تسليمها لهما على سبيل الولاية. وكذا وقع عند النسائي من طريق عكرمة بن خالد ، عن مالك بن أوس نحوه».

ثم ذكر دعوى أبي داود : أنهما أرادا من عمر أن يقسمها بينهما للانفراد بالنظر فيما يتوليان ، وأن أكثر الشراح اقتصروا عليه واستحسنوه ثم تنظر فيه بما تقدم.

ثم إنه بعد ذلك تعجب من ابن الجوزي ومن الشيخ محيي الدين ، لجزمهما بأن عليا والعباس لم يطلبا إلا قسمة النظر والولاية .. مع أن السياق صريح في أنهما جاءاه مرتين في طلب شيء واحد ، ثم اعتذر بأنهما شرحا اللفظ الوارد في مسلم دون اللفظ الوارد في البخاري (١).

ج : إن العم لا يرث مع وجود البنت لبطلان التعصيب ، كما سيأتي.

د : قول ابن كثير : إنه كان قد وقع بين علي والعباس خصومة شديدة ، بسبب إشاعة النظر بينهما محض رجم بالغيب ، إذ ليس في الرواية ما يدل على أن سبب الخصومة هو ذلك ، ولا حدثنا التاريخ بشيء عن السبب المذكور. بل الأمر على العكس كما تقدم عن العسقلاني.

ه : لم نفهم معنى لهذا التحرج المدعى من قبل عمر ، فإنه إذا كان الأنبياء لا يورثون ، فإن قسمة النظر بينهما لا تخالف حديث لا نورث ـ إن

__________________

(١) فتح الباري ج ٦ ص ١٤٥.