والأعراض بإرادته
واختياره ، وإنّما الذي يصف الله سبحانه بالموجب هو الأشاعرة ؛ لأنّه عندهم موجب
لصفاته ؛ ومجرّد قولنا : إنّه تعالى يجب عليه برحمته وعدله إعطاء العوض ؛ لا يقتضي
أن يكون موجبا لا مختارا حتّى لو سمّينا العوض دينا عليه ، فإنّ أداء الدين
اختياري للعبد ، فكيف لله تعالى؟! وهذا من جهالات الخصم وخرافاته.
وأمّا
قوله : « وإذا عمل سيّئة يجب عليه عقابها
وليس له أن يتفضّل » ..
فأكذب من الأوّل ، كما ستعرف.
قال نصير الدين قدسسره في ( التجريد ) : « والعفو واقع ؛
لأنّه حقّه تعالى ... ولا ضرر عليه في تركه ... ولأنّه إحسان ، وللسمع والإجماع
على الشفاعة » .
وقال القوشجي في شرحه : « اتّفقت الأمّة
على إنّه تعالى يعفو عن الأمّة وعن الصغائر مطلقا ، وعن الكبائر بعد التوبة ، ولا
يعفو عن الكفر قطعا ، واختلفوا في جواز العفو عن الكبائر بدون التوبة ، فذهب جماعة
من المعتزلة إلى أنّه جائز عقلا غير جائز سمعا ، وذهب الباقون إلى وقوعه عقلا
وسمعا ، واختاره المصنّف » .
فأين ما اشترطه الفضل من الصدق والإنصاف؟!
وأمّا
قوله : « وإنّه خلق العالم ولم يجر له قضاء
سابق ولا علم متقدّم ، بل يحدث الأشياء على سبيل الاتّفاق » ..
فأكذب من الأوّلين ؛ لأنّا نقول : إنّه
تعالى عالم لذاته في الأزل وهو
__________________