الصفحه ٨٧ :
عندهم فى بطلان
التّسلسل التّرتّب والاجتماع فى الوجود أيضا ، فلهذا قالوا بقدم تناهى الحركات
الصفحه ١٣١ :
وأيضا العرض على
ما فسّره المتكلّمون هو الحالّ فى المتمكّن ، ولا نسلّم انّ كلّ حالّ فى شيء مفتقر
الصفحه ٨٨ :
الأمر انّما
يستلزم ثبوت المثبت له فى نفس الأمر مطلقا ، سواء كان فى الخارج أو فى الذّهن
تفصيلا أو
الصفحه ١٣٢ :
به التّبعيّة فى
الوجود أو التّبعيّة فى التّحيّز بمعنى أن يكون المحلّ واسطة فى عروض التّحيّز له
على
الصفحه ١٣٩ :
غير مقابلة
ومواجهة وقرب وبعد وانطباع صورة من المرئىّ فى الباصرة أو خروج شعاع منها إليها
كما هو حكم
الصفحه ١٤٣ :
لكن لا نسلّم أن
المعلّق على الممكن فى ذاته ممكن لجواز أن يكون الممكن فى ذاته محالا فى نفس الأمر
الصفحه ١٩٩ :
ذلك وقال : لئن
وليّت لأقيدنّك. وأيضا بعث إلى بيت أمير المؤمنين (ع) لما امتنع عن البيعة فأضرم
فيه
الصفحه ٣٩ :
المحتاج الى
التّكميل على الفاضل المكمّل عقلا وسمعا. أمّا عقلا فظاهر اذ يقبح فى الشّاهد أن
يجعل
الصفحه ١٣٣ :
فى جهة افتقر إليها لأن كلّ ما هو فى جهة يفتقر إليها ضرورة ، فيلزم افتقار
الواجب بالذّات إلى الغير
الصفحه ١٣٥ :
على معنيين آخرين
: أحدهما أن يصير شيء ما شيئا آخر بطريق الاستحالة فى ذاته أو صفته الحقيقيّة كما
الصفحه ١٤٦ :
الملازمة وبطلان اللّازم قطعا كما عرفت ، ولا حاجة فى دفعه إلى أن يقال الآية
محمولة على نفى تعدّد الواجب
الصفحه ١٣٧ :
كما فى ساير
الحوادث. وإمّا بطريق الإيجاب بأن يكون ذلك الحادث مسبوقا بحادث آخر هو أيضا من
صفات
الصفحه ١٩٦ :
ومنها انّ الحصر
إنّما يكون نفيا لما وقع فيه تردّد ونزاع ، ولم يكن عند نزول الآية نزاع فى
التّولّى
الصفحه ٤٦ :
اكابر العلماء من الصّحابة والتّابعين كانوا يرجعون إليه فى الوقائع الّتي تعرض
لهم ويأخذون بقوله ويرجعون
الصفحه ٧٥ :
بالآفاق والأنفس
على ما قالوا ، والامر للوجوب. وكقوله (ص) ـ حين نزل قوله تعالى : (إِنَّ فِي خَلْقِ