الصفحه ٧ : بدّلها من موجد خارج عنها
بالضّرورة ، فيكون واجبا بالضّرورة وهو المطلوب.
اقول : للعلماء كافّة
فى اثبات
الصفحه ٧١ : بأصول الدّين ، إما لانّ الدّين مأخوذ من الكتاب والسّنة ، وهما موقوفان
على تلك الأمور باعتبار الحدوث أو
الصفحه ٣١ : تعالى مغريا له
بالقبيح ، والإغراء بالقبيح قبيح.
قال : والعلم غير كاف لاستسهال الذّمّ
فى قضاء الوطر
الصفحه ٢٠٧ : المصنّف اتّفق المسلمون كافّة أى جميعا ليشمل جميع أهل الملل ، على وجوب المعاد
البدنىّ وثبوته قطعا ،
وكلّ ما
الصفحه ٢٦١ : / ٨ ، أشار إلى أنّ العلم
الضرورى بقبح القبيح وحسن الحسن غير كاف فى الزّاجر ١٦٤ / ٥ ، قوله : فلا بدّ من
الصفحه ٣ : ، وإمامة الأئمّة
والمعاد.
قال : أجمع العلماء كافّة على وجوب
معرفة الله تعالى وصفاته الثّبوتيّة والسّلبيّة
الصفحه ٦ : من
الآخر ، فإمّا ان يمكن وقوع الآخر أولا ، فان كان الاوّل ، لم يكن الأولويّة كافية
، وان كان الثّاني
الصفحه ٥٢ : المسلمون كافّة على وجوب المعاد
البدنىّ ، ولأنّه لولاه لقبح التّكليف ، ولأنه ممكن ، والصّادق قد أخبر بثبوته
الصفحه ٧٢ : من الجمع المحلّى باللّام ومن قوله كافّة أى جميعا أنّ هذا الاجماع من
القسم الأوّل ، وليس كذلك لأنّ
الصفحه ٧٥ : لو قال : بالتحقيق لا بالتقليد لكان أحسن. اذ الظّاهر انّ حصول
المعارف الأصولية بالبديهة كاف فى الايمان
الصفحه ٩٢ :
كافية فى وجود
الكلّ ولا حاجة له إلى موجد آخر ضرورة.
وأمّا ما قيل انّ
لكلّ واحد من تلك الأجزا
الصفحه ١١١ : : التّغاير الاعتباري بين المنتسبين كاف فى تحقّق النسبة كما بين
الحدّ التّام والمحدود ، على أنّه لو صحّ ما
الصفحه ١٢٣ : .
وتقريره أنّه اتّفق جميع المسلمين على أنّه تعالى متكلّم ، بل أجمع عليه كافة
المليّين من الأوّلين والآخرين
الصفحه ١٢٥ : وبخصوصه لكنّه متصور بوجه ما ، والتّصور بوجه ما
كاف فى الإثبات ، على انّ المطلوب نفى الثّبوت لا نفى الإثبات
الصفحه ١٣١ : المفتقرة إليها فى الوجود على راى الفلاسفة ، وهذا
وإن لم يقل به المتكلّمون لكنّه كاف فى إيراد المنع على