الصفحه ٧٥ : لو قال : بالتحقيق لا بالتقليد لكان أحسن. اذ الظّاهر انّ حصول
المعارف الأصولية بالبديهة كاف فى الايمان
الصفحه ٢٨٩ :
بالحسن والقبح كذا
فى شرح المواقف ١٥٢ / ٦ ، وفى أفعال الصّبيان خلاف ، كذا فى شرح المواقف ١٥٢
الصفحه ٢ : إليه. وسمّيته النافع يوم الحشر
فى شرح باب الحادى عشر وما توفيقى الا بالله عليه توكّلت وإليه انيب.
قال
الصفحه ٧٢ : من الجمع المحلّى باللّام ومن قوله كافّة أى جميعا أنّ هذا الاجماع من
القسم الأوّل ، وليس كذلك لأنّ
الصفحه ٣ :
هذا القن اصول
الدّين ، لأنّ سائر العلوم الدّينية من الحديث والفقه والتّفسير مبنيّة عليه ،
فانّها
الصفحه ٢٨٣ : ٢١٢ / ٢.
المسلمين
لا يصحّ ولا يجوز
شرعا جهل الأصول المذكورة على أحد منهم ٧٦ / ٩ ، إنّما خصّ وجوب
الصفحه ٦٧ :
على ذاته بذاته ، وفتح من كلّ ذرّة من ذرّات مصنوعاته بابا إلى إثبات صفاته ، وشرح
صدور عبّاد العباد
الصفحه ١٤٣ : الّتي هى أعظم أصول الدّين وحقيقة التّوحيد هى التصديق بأنّه تعالى
واحد فى صفته كما انّه واحد فى ذاته
الصفحه ٧١ : على أكثر
هذه المعانى خصوصا ما قبل الاخير ، كما لا يخفى على من له أدنى معرفة.
والأصول جمع الاصل
، وهو
الصفحه ٧٧ : هو هنا التصديق مع المعارف الخمس الأصولية
بالدّليل وهو المختار عند المصنّف.
أمّا القول بأنّ
من لم
الصفحه ٧٠ : عمليّا كما صرّح به فى التلويح. فعلى هذا لا حاجة الى
صرف الواجب هاهنا عمّا هو المتعارف فى الأصول وحمله على
الصفحه ٧٦ : يجوز شرعا جهله على أحد من المسلمين وهو الأصول المذكورة وادلّتها. ومن جهل شيئا
منه عطف على قوله لا يمكن
الصفحه ٧٤ : من غير حجّة. ومعنى معرفة
الأصول بالدّليل أن يحصل العلم بها منه ويطمئنّ القلب به فيها ، سواء كان علما
الصفحه ٧٣ : .
بالدّليل ، لا بالتّقليد متعلّق
بالمعرفة المضافة إلى الأصول المذكورة.
والدليل عند
الأصوليّين ما يمكن
الصفحه ٩٨ : صفات ثبوتية أخرى مثل : الجود والملك والحكمة والقيّوميّة
ونحوها. والحقّ أنّه إن أريد أصول الصّفات