الصفحه ٤٣ : الشّارع قطع يد سارق القليل دون غاصب الكثير ، وجلد بقذف
الزنا وأوجب فيه أربع شهادات دون الكفر. وذلك كلّه
الصفحه ٢٠٥ : موجود من حين ولادته وهو سنة ستّ وخمسين
ومأتين من الهجرة إلى آخر زمان التّكليف ، لأنّ الإمام لطف وهو يجب
الصفحه ١٦ : ، لأنّه واجب الوجود ، فيستحيل العدم السّابق واللّاحق عليه.
اقول : هذه
الصّفات الأربعة لازمة لوجوب وجوده
الصفحه ٣٠ : به ، وهو من شرائط حسن التكليف. وشرائط حسنه ثلاثة.
الأوّل ، عائد الى
التّكليف نفسه وهو أربع : الأوّل
الصفحه ١٠١ : المقدّمات الكلاميّة ، فإنّ
جمهور المتكلّمين حصروه فيهما فى بيان حصر مطلق التحيّز فى الأكوان الأربعة وهى
الصفحه ١٢ : فيما يترتّب على حركاتها من خواصّ فصول الأربعة
وكيفيّة نضد تلك الحركات وأوضاعها ، وهو مبيّن فى فنّه
الصفحه ١٣ :
الإنسان انّ كلّ
عضو من أعضائه له قوى أربعة : جاذبة وماسكة وهاضمة ودافعة. أمّا الجاذبة فحكمتها
أنّ
الصفحه ٢٤ : البهشمية أنّه تعالى
مساو لغيره من الذّوات ، وممتاز بحالة تسمّى الألوهيّة ، وتلك الحالة توجب له
احوالا أربعة
الصفحه ٥٨ :
شرائط وجوبهما ، وذكر المصنّف هنا أربعة : الأوّل ، علم الآمر والنّاهى بكون
المعروف معروفا والمنكر منكرا
الصفحه ٨١ : التّقسيم غير حاصر ، لجواز أن يكون الذّات مقتضيا للوجود والعدم معا ،
فالاقسام أربعة لا ثلاثة.
وأجيب عنه
الصفحه ٨٩ : وجوده لجواز انتفاء ذلك الشّرط كما فى القضيّة وأجزائها
الأربعة المشروطة عينيّتها لها بتعلّق الإيقاع أو
الصفحه ٩٠ : فى القضيّة بعبارة واحدة عدّ
مجموعهما جزءا واحدا وجعل الأجزاء أربعة لا خمسة.
الثّاني ، انّ ذلك
الصفحه ١١٩ :
الصّفات الأربع صفة واحدة باعتبار أنّ مجموعها راجع الى السّرمدية وهى كون الشّيء
لا بداية ولا نهاية له
الصفحه ١٧٠ : .
واعترض على الأوّل
بأنّ الرّسل ثلاثمائة وثلاثة عشر ، والكتب مائة وأربعة على ما تقرّر فى الشّرع.
اللهم إلّا
الصفحه ١٧٢ : الأربع ولم يستطع إدخال الإبهام ، وقال للنّاس : هلموا إلى الشّراب قال
الرّاوى : فلقد رأيت الماء وهو ينبع