الصفحه ٢٠ : ، فهو باطل ، وإلّا لزم افتقار الواجب ، وهو محال. وإن أرادوا غيره ، فلا
بدّ من تصوّره أوّلا ، ثم الحكم
الصفحه ٣٣ :
يفعل الفعل المطلوب إلّا مع فعل يفعله المريد مع المراد منه من نوع ملاطفة أو
مكاتبة أو إرسال إليه أو
الصفحه ٦ : ، فلا فائدة فى قيده لذاته الّا
لبيان أنّه لا يكون الا كذلك لا للاحتراز عن غيره.
ولنتمّ هذا البحث
بذكر
الصفحه ٣ : شكر المنعم واجب ، ولا يتمّ الا بالمعرفة ، أما انّه واجب ، فلاستحقاق
الذّمّ عند العقلاء بتركه ، وأما
الصفحه ١٩ :
صفاته ، فمحجوب عن
نظر العقول ، ولا يعلم ما هو الّا هو. وقد ذكر المصنّف سبعا : الأولى ، انه ليس
الصفحه ٤٣ :
عَلى
أَعْقابِكُمْ) وقال (ص) : ألا لا ترجعوا بعدى كفّارا فانّ هذا الخطاب لا
يتوجّه إلّا الى من يجوز
الصفحه ٤٤ :
غير النّصّ أم لا. فمنع اصحابنا الامامية من ذلك ، وقالوا لا طريق إلّا النّصّ
لأنا قد بيّنا أن العصمة
الصفحه ٩١ : ممكنا.
وأمّا بطلان
الثّاني ، فلان موجدا لكلّ موجد لكلّ جزء من اجزائه وإلّا لم يكن موجدا للكلّ بل
للبعض
الصفحه ١٤٥ : الإمكان والإمكان
لازم للاحتياج فى الوجود وهو غير لازم للعجز. اللهم إلّا أن يقال المدّعى نفى
امكان واجبين
الصفحه ١٥٠ : يقتضي استغنائه أى الواجب تعالى عنه أى عن غيره وإلّا لكان ممكنا ، ضرورة أنّ الاحتياج إلى
الغير ينافى وجوب
الصفحه ١٦٣ : ، وإمكان المكلّف به ، وغيرها. وانّما
خصّ ذلك الشّرط بالذّكر لمزيد الاهتمام به فتأمل. وإلّا عطف على قوله لا
الصفحه ٩ : الأوّل فلاستحالة تاثير الشّيء فى نفسه ، والّا لزم تقدّمه على نفسه ،
وهو باطل كما تقدّم. وأمّا الثانى
الصفحه ١٥ :
وتقدير صدوره ،
فليس مخصّصا والا لكان متبوعا. وأمّا باقى الصّفات فظاهر انها ليست صالحة للتخصيص
الصفحه ٢٢ :
المتجدّد فيما
ذكروه هو التّعلّق الاعتباريّ ، فان عنوا ذلك فمسلّم وإلّا فباطل لوجهين : الأوّل
، لو
الصفحه ٢٩ :
الأشاعرة الى أنّه تعالى لا يفعل لغرض ، وإلّا لكان ناقصا مستكملا بذلك الغرض ،
وقالت المعتزلة أنّ أفعال الله