الصفحه ١٠٥ :
، وكذا الوجودات السّابقة عليها لو كانت ، وبرهان التّطبيق كما يدلّ على بطلان
التّسلسل فى الأمور الموجودة
الصفحه ١٦٦ :
قبيح
عقلا بالضّرورة والقبح
مستحيل عليه تعالى ، فيكون ما يتوقّف عليه إتمام الغرض واجبا عليه قطعا
الصفحه ٧٨ :
وقد رتّبت هذا الباب ، الواو إمّا للعطف
على ما يتضمّنه الكلام السّابق أى فالحقت الباب الحادى عشر
الصفحه ٧٠ :
أنّ فعل المكلّف
إن كان بحيث يثاب على فعله ويعاقب على تركه فهو الواجب ، وإن كان بحيث يثاب على
فعله
الصفحه ١٦٧ : الأوّل لإخراج التفضّل والثّاني لإخراج الثّواب.
إذا عرفت هذا
فنقول : يجب على الله تعالى إيصال عوض الآلام
الصفحه ٥٠ :
بطلان الثّاني
فلوجوه : الأوّل ، انّه لو كان منصوصا عليه لكان توقيف الأمر على البيعة معصية
قادحة فى
الصفحه ٧٣ :
يترتّب فى الممكنات على صفات زائدة يترتّب فى الواجب على الذّات على ما ستعرفه ،
وحاصله نفى تلك الصفات
الصفحه ١٢٧ :
الخبر فيهما على
التحقيق ، لكن اللّازم باطل ،
لأنّ الكذب قبيح بالضّرورة والقبيح محال عليه تعالى كما
الصفحه ٢٠٨ :
دخول النار وادراك
دركاتها ، وهما موقوفان على المعاد البدنى. ولو بنى الكلام على انتفاء النّفس
الصفحه ٧٢ : جمهور المخالفين غير متّفقين فى الأصول المذكورة ،
ضرورة انّهم لا يقولون بوجوب العدل على الله تعالى ولا
الصفحه ١٢٣ : .
وأيضا للمعتزلة أن يمنعوا كبرى القياس الأوّل بناء على أنّهم جوّزوا كون صفاته
تعالى حادثة من غير أن يكون
الصفحه ١٤٧ :
إذا كان وجوديّا
امتنع أن يكون زائدا على الواجب لما تقرّر فى محلّه من أنّ الوجوب متقدّم على
الوجود
الصفحه ١٥٨ :
المقام فإنّه من
غوامض علم الكلام. ثمّ يتّجه على هذا الدّليل مثل ما يتّجه على الدّليل الأوّل فلا
الصفحه ١٦٠ :
أى الحاجة
الممتنعة طريانها عليه تعالى. وفيه اشارة الى بطلان هذا الشّقّ ، أى لا يجوز أن
يكون ذلك
الصفحه ١٠٧ :
عدم تعلّق قدرته
تعالى بالشّرور والقبائح ومقدورات العباد والمعدومات الممكنة جميعا على ما لا
يخفى