كلام الله (١).

(وثانيهما ـ النزول (٢) على حكم الإمام ، أو من يختاره) الإمام. ولم يذكر شرائط المختار اتكالا على عصمته المقتضية لاختيار جامع الشرائط وإنما يفتقر إليها من لا يشترط في الإمام ذلك (٣) (فينفذ حكمه) كما أقر النبي (ص) بني قريظة

______________________________________________________

ـ اشهدا أني رسول الله فقالا : نشهد أن مسيلمة رسول الله ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لو كنت قاتلا رسولا لضربت عنقيكما) (١) ومنه يستفاد الأمان للرسل.

(١) لقوله تعالى : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجٰارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰامَ اللّٰهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ) (٢).

(٢) وهو التراضي مع الكفار على أن ينزلوا على حكم حاكم فيعمل على مقتضى حكمه بلا خلاف في مشروعيته ، لما روته العامة (أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما حاصر بني قريظة رضوا بأن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ فأجابهم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى ذلك ، فحكم عليهم بقتل رجالهم وسبّي ذراريهم فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لقد حكمت بما حكم الله تعالى به فوق سبعة أرقعة ، أي سبع سماوات) (٣) ، وما ورد من طرقنا كخبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لمن يؤمّره على سرية : (وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن ينزلوا على حكم الله عزوجل فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على حكمكم ، ثم اقض فيهم بعد ما شئتم ، فإنكم إن أنزلتموهم على حكم الله لم تدروا تصيبوا حكم الله فيهم أم لا ، وإذا حاصرتم أهل حصن فإن آذنوك على أن تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم ، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم كان أيسر عليكم يوم القيامة من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) (٤).

وقد روت العامة مثله (٥) ، ولذا ذهب الشيباني منهم إلى عدم جواز إنزال الإمام لهم على حكم الله وهذا يتمشى في أئمتهم ، ولكن عندنا فالأئمة صلوات الله عليهم معصومون كرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وعالمون بحكم الله الواقعي فيجوز قبول الإمام عليه‌السلام بنزولهم على حكم الله جل وعلا.

(٣) أي العصمة وهم العامة.

__________________

(١) مجمع الزوائد ج ٥ ص ٣١٤.

(٢) سورة التوبة الآية : ٧.

(٣) تاريخ الطبري ج ٢ ص ٥٨٨.

(٤) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ٣.

(٥) كنز العمال ج ٢ ص ٢٩٧ الرقم ٦٢٨٠.