٢ ـ البحر الآخر هو المحيط المغربى (١) : وحده المعلوم يبتدئ من آخر مدن السودان ومدن المغرب والسوس الأقصى ، فيمر على الخليج الرومي وآخر مدن الروم والصقالبة ، ثم يمر على جزيرة تولي (٢). وفي هذا البحر خليج واحد وهو الخليج الذي يربط هذا البحر بالبحر الرومي.

٣ ـ والآخر بحر كبير يدعى البحر الأعظم (٣) : حده المشرقي متصل ببحر المحيط المشرقي. ويمر عليه ما يعادل ثلث خط الاستواء. ويبدأ الحد الشمالي لهذا البحر من الصين فيمر على مدن الهند ومدن السند ، ومن ثم يمر بحدود كرمان وفارس ، وكذلك على حدود خوزستان وحدود البصرة. أما حده الجنوبي فيبدأ من الجبل الطاعن ، ويمر ببلاد الزابج ، ثم يصل إلى بلاد الزنوج والأحباش. والحد المغربي لهذا البحر خليج يحيط بجميع بلاد العرب.

ولهذا البحر خمسة خلجان :

__________________

ـ خلف خط الاستواء ـ وهو بحر السند والهند والصين" (عجائب الأقاليم ، ٦٥ ، ٧٤). وهو لدى حافظ أبرو أكثر وضوحا : " البحر الأخضر وهو بحر الهند ، شرقيه بلاد الصين ، وشماليه الهند ، وغربيه اليمن ، وجنوبيه إلى حيث لا توجد اليابسة" (جغرافياى حافظ أبرو ، ١٠٣).

(١) هذا هو الجزء الشمالى من المحيط الأطلسى. نقرأ لدى البتانى فى الزيج الصابى" جزيرة تولى التى فى برطانية" (ص ٢٥) ، وهى كذلك لدى المسعودى (مروج الذهب ١ / ١٠١) ، وكلاهما نقل عن بطلميوس ، مما يساعدنا على معرفة ما أراده المؤلف المجهول ، وهو الخروج من مضيق جبل طارق والإبحار داخل مياه الأطلسى باتجاه الشمال. وقد ذكره ابن رستة بقوله : " بحر أوقيانوس : هو بحر لمغرب البحر الأخضر" (الأعلاق النفيسة ، ٨٥) ، وهو لدى الخوارزمى (ص ٦٦) " البحر المغربى الخارج والشمالى الخارج". ويزيد سهراب الأمر وضوحا فيقول : " البحر المغربى الخارج من الشمال. وإنما سمى الخارج لأنه خارج عن العمارة ماد فى الشمال" (عجائب الأقاليم ، ٥١).

(٢) تكتب فى مؤلفات التراث الجغرافى : ثولى ، تولى ، توليه.

(٣) هو البحر المدعو بالكبير أيضا ، وهو مجموعة بحار وخلجان متصلة ببعضها ، يضعه الخوارزمى تحت هذا العنوان : " بحر القلزم والبحر الأخضر وبحر الصين وبحر البصرة ، بعضها متصل ببعض ، وهو البحر الكبير" (صورة الأرض ، ٧٤) ، ويسميه سهراب : " بحر القلزم والسند والهند وفارس والصين ، وهو البحر الجنوبى الكبير" (عجائب الأقاليم ، ٥٩). وسماه المسعودى بالبحر الحبشى أيضا (مروج الذهب ١ / ١٠٣ ، وفى ١ / ١٢٢ : بحر الهند وهو الحبشى ، انظر أيضا التنبيه والإشراف ، ٤٦).