الصفحه ١٦١ :
لعليّ » (١).
وفي تفسير البغوي بعد : فأيّكم يؤازرني
على أمري هذا : « ويكون أخي ووصيّي وخليفتي
الصفحه ١٦٠ : على أمري هذا؟
[ قال عليّ ] : فقلت ـ وأنا أحدثهم سنّا
، وأرمصهم عينا ، وأعظمهم بطنا ، وأحمشهم ساقا
الصفحه ٤٩ : الخبر لمن أقوى الأدلّة السمعية
على إنّ نصب الإمام بيد الله سبحانه وتعالى ، وليس الأمر بيد الرسول فضلا عن
الصفحه ٤٨ : الله سبحانه.
٢ ـ ويجب عليه نصب الإمام.
٣ ـ وإنّه قد فعل (١).
أمّا أنّ أمرها بيده ، فيدلّ عليه
الصفحه ٤٧ :
على الأرض ، وأسرعوا إلى سقيفة بني ساعدة حيث اجتمع جمع من الأنصار للنظر في أمر
الخلافة .. ثمّ أقبلوا
الصفحه ٩٧ : من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة ... ثمّ
كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر ، وعن أبي
الصفحه ٤٠ :
غيرهم هي المسائل
التالية :
١ ـ في صفات الباري ، وأنّها هل هي عين
الذات أو زائدة عليها ؛ فقال
الصفحه ٨٢ :
ورواه النسائي في الخصائص
بلفظ آخر ، هو : « عن سعد ، قال : كنت جالسا فتنقّصوا عليّ بن أبي طالب
الصفحه ٩٤ : :
وقال الفضل : « شأن أئمّة الإسلام
وخلفاء النبوّة أن يحفظوا صورة سنّة رسول الله صلّى الله عليه [ وآله
الصفحه ٢٨ :
ومن هنا وجب على «
المجادل » أن يحتجّ منها بما هو حجّة على الطرف الآخر ..
وبعبارة أخرى ، فإنّ
الصفحه ١٠٦ : النواصب ، بل إنّ أكثرهم وقاحة وأشدّهم نصبا لا يجرأ على تكذيب سبّ
معاوية لأمير المؤمنين عليهالسلام
، لأنّ
الصفحه ١٢٤ : صلىاللهعليهوآلهوسلم فاطمة عليهاالسلام
، فقال : إنّها صغيرة ؛ فخطبها عليّ فزوّجها منه (٣) » (٤).
فقال الفضل : « صحّ
الصفحه ١٣٥ : :
« هذا ما كان من أمر الهرمزان على ما
ذكره أرباب صحاح التواريخ ، ونقله الطبري وغيره (٤) » (٥).
فاعتماده
الصفحه ١٩٠ :
على الناس أمر
حياتهم ..
فمثلا كان يرى طهارة الكتابيّين وجواز
الزواج منهم ..
كما كان يرى أنّ
الصفحه ٢٢ : الحسنة ، فإن وجد في القوم من يريد الوقوف أمامه أو
التغلّب عليه وجب عليه جداله ..
ولعلّ المقصود ـ هنا