سلاطين الجور وإن
علم من أحوالهم أنّهم يأخذون ما لا يستحقون ويقبضون ما ليس لهم ما لم يعلم شيئاً من
ذلك بعينه غصباً ، فإن علم كذلك فلا يتعرّض لذلك ، وأماما يأخذونه من الخراج
والصدقات وإن كانوا غير مستحقين لها جاز شراؤها منهم » .
هذا كلامه.
وقال المحقّق نجم الدين في « الشرائع »
ما هذا لفظه :
« ما يأخذه السلطان من الغلات : باسم «
المقاسمة » ، والأموال : باسم « الخراج » عن حقّ الأرض ، ومن الأنعام : باسم «
الزكاة » يجوز إبتياعه وقبول هبته ، ولا تجب إعادته على أربابه وان عرف بعينه » .
وقال العلامة رحمهالله في « المنتهى »
:
« يجور للانسان أن يبتاع ما يأخذه سلطان
الجور بشبهة الزكوات من الإبل والبقر والغنم ، وما يأخذه عن حقّ الأرض من الخراج ،
وما يأخذه بشبهة « المقاسمة » من الغلات وإن كان غير مستحقٍ لأخذ شيء من ذلك ، إلا
أن يتعين له شيء منه بانفراده أنّه غصب ، فلا يجوز له أن يبتاعه » .
ثم احتجّ لذلك برواية جميل بن صالح
وإسحاق بن عمّار وأبي عبيدة السالفات
إلى أن قال :
« إذا ثبت هذا فإنّه يجوز ابتياع ما
يأخذه من الغلات باسم «
المقاسمة » أو الأموال باسم « الخراج »
عن حقّ الأرض ، ومن الأنعام باسم « الزكاة »
، وقبول هبته ، ولا تجب إعادته على أربابه ، وان عرف بعينه دفعاً للضرورة ».
قلت : هذا بعينه هو ما أسلفناه سابقاً.
__________________