الصفحه ٢٢١ : تكون خاصّة بمواردها ويؤخذ
بها من باب التعبّد.
وقال صاحب (الجواهر)
(١) في المسألة الخامسة من كتاب
الصفحه ٣٤٦ : ، بل هو صريح الفخر رحمهالله ، وقد أذعن صاحب الجواهر (١) وغيره بهذا الإجماع ، ولم ينقل الخلاف إلاّ عن
الصفحه ٣٥٣ : » (٣) وفي (الجواهر) (٤) : «لا خلاف أجده» بل «الظاهر الاتفاق عليه».
فالظاهر عدم
الإشكال في الصغرى.
إلاّ
الصفحه ٦٢ : بلا ريب ،
وليست من سنخ الجواهر والأعراض ، لأنّها امور موجودة ، والعلقة بين اللّفظ والمعنى
ـ كلفظ الما
الصفحه ٦٣ : الامور
الواقعيّة إلاّ ما يوجد في الخارج بإزائها شيء ، كالجواهر والأعراض ـ عدا الإضافة
ـ أو ما لا يوجد ذلك
الصفحه ٧٤ : اللّفظ والمعنى ليست من الامور الواقعية التي يوجد بإزائها شيء في الخارج
كالجواهر والأعراض ، ولا من الامور
الصفحه ٩٩ : الآليّة والاستقلاليّة عبارةً عن الآليّة
والاستقلاليّة في المفهوميّة ، يعني : كما أنّ الجواهر مستقلّة في
الصفحه ١٠٧ : كلامه هو :
إن المعاني على
أقسام :
١ ـ المعاني
الموجودة في نفسها لنفسها ، وهي الجواهر ، كزيد
الصفحه ١٠٨ : وهو «الدار» فيسمّى القسم الأول
بالعرض غير النسبي ، والثاني بالعرض النسبي.
فالأسماء موضوعة
للجواهر
الصفحه ١٣٠ : الخارج بوجودٍ نفسي ، فإن القابل لهذا النحو من الوجود ما كان له
ماهيّة تامة ملحوظة في العقل ، كالجواهر
الصفحه ١٣٣ : السبزواري
في مبحث الجواهر والأعراض ، في مقولة الأين ، في حاشية (شرح المنظومة) ردّاً على
اللاهيجي وغيره
الصفحه ١٥٠ :
وجودها ولا في عدمها ، وهي الجواهر والأعراض ، ومنها : المفاهيم التي يتوقف وجودها
على الجعل والاعتبار
الصفحه ٢٢٨ : الكلام في
مثل قصد القربة وقصد الوجه ـ على مسلك صاحب الجواهر وغيرهما من الامور المتفرّعة
على الأمر ، فهل
الصفحه ٣٤٧ : العنوان المذكور عرفاً ، والمناط في الأحكام الشرعيّة هو الصّدق
العرفي.
ذكره جماعة ، منهم
صاحب (الجواهر
الصفحه ٤٠٠ : (الجواهر)
والمحقق الهمداني وآخرون إلى أنه يجبر الضعف ، إلاّ أن التحقيق خلافه كما يُقرّر
في محلّه (٣) ، على