«الهدة» ـ هدة بنى
جابر ـ وهى على مرحلة من «مرّ الظهران» ، ومر الظهران على مرحلة من مكّة ، وهو
والهدة معدودان من أعمالها.
وولاة مكّة الآن
يأخذون ما يغرق فى البحر فيما بين جدة ورابغ ، ويرون أن ذلك يدخل فى عملهم.
و «جدة» من أعمال
مكّة فى تاريخه وفيما قبله ، وهى على مرحلتين من مكّة.
وليس كل ما ذكره
ابن خرداذبة والفاكهى فى مخاليف مكّة داخلا فى الحجاز ، الذى هو : مكّة ، والمدينة
، واليمامة ، ومخاليفها.
وقد عرّف الحجاز
بذلك الإمام الشافعى رضى الله عنه وغيره.
وقيل فى الحجاز
غير ذلك.
وسمى حجازا :
لحجزه بين تهامة ونجد.
وقيل فيه غير ذلك
، والله أعلم.
ذكر حكم بيع دور مكّة وإجارتها
اختلف فى ذلك قول
مالك ، فروى عنه : أنه كره بيعها وكراء دورها ، فإن بيعت أو أكريت : لم يفسخ.
وروى عنه منع ذلك.
وليس سبب الخلاف
عند المالكية : هل فتحت عنوة ، أو صلحا؟ لأنهم لم يختلفوا فى أنها فتحت عنوة ،
وإنما سبب الخلاف عندهم فى ذلك : الخلاف فى مكّة : هل منّ النبى صلىاللهعليهوسلم بها على أهلها ، فلم تقسم ، ولا سبى أهلها ، لما عظم الله
من حرمتها ، أو أقرت للمسلمين؟ أشار إلى ذلك ابن رشد .
وعلى الأول :
ينبنى جواز بيع دورها وإجارتها.
وينبنى منع ذلك
على القول بأنها أقرت للمسلمين.
وفى هذا القول نظر
، فقد بيعت دور مكّة فى عهد النبى صلىاللهعليهوسلم ، وعمر ،
__________________