البلاد وعروضها
غير صحيح ، وفيه غلط كثير ، وقد نص ذلك أبو الريحان البيروني قال :
ولم يتهيأ لي تصحيحها جمعيها ، وقد صححت
ما أمكن منها ونحن قد نقلنا ما وصل إلينا مما قيل في ذلك مع علمنا بعدم صحته ؛ لأن
معرفة هذه الأماكن بالتقريب خير من الجهل بها بالكلية ، ومما يدل على عدم صحة ما
ذكروه من الأطوال والعروض أن منذ أبي الريحان وهو الأستاذ في هذا الفن ذكر في
القانون لدمشق وسلمية عرضا واحدا ، مع قطعنا بعد صحة ذلك ؛ لأن سلمية في جهة
الشمال عن دمشق بأكثر من درجة ، وربما تجد في كتابنا هذا طول بلد بعينه مختلفا ،
وكذلك عرضه والعذر فيه أنني نقلت الأطوال والعروض من : " القانون"
للبيروني ، ومن كتاب" الأطوال والعروض" للفرس ، ومن كتاب ابن سعيد
المغربي ، ومن كتاب" رسم الربع المعمور" وهو كتاب نقل من اللغة
اليونانية إلى اللغة العربية وعرب للمأمون ، وهذه هي الكتب المعتمد عليها في هذا
الفن وقلما تتفق هذه الكتب على عرض مكان بعينه أو طوله بل لا بد من الاختلاف فيها ،
وقد نقلنا نحن من مجموع هذه الكتب وهي غير متفقة فحصل في كتابنا اختلاف في الأطوال
والعروض فالعذر فيه ما شرحناه.
الكلام
على تحديد الأقاليم العرفية :
اعلم أن الأمر في
تحديد الأقاليم العرفية لا يجري كما يجري في تحديد الدار أو البستان ونحوهما ؛ لأن
غالب الدور والبساتين تكون قطعا مربّعة أو متساوية الجوانب ، وليس الأمر في
الأقاليم العرفية كذلك ، فإن بعض جوانبها يكون مداخلا لإقليم آخر وبعضها يكون فيه
تقويس ، وبعض جوانبها أعرض من الجانب الآخر ، والذي يحدّد المكان إنما يحدّده
بالجهات الأربع : وهي الشرق والغرب والجنوب والشمال ، وذلك لا يصفو في الأقاليم
العرفية لما ذكرناه ، ولو كانت الأقاليم قطعا مربّعة أو متساوية الجوانب لأمكن
فيها ذلك فينبغي أن تعرف العذر في التقصير في تحديدها لا سيما عند من لم يشاهدها ،
وإنما نقلها من الأوراق وأفواه الرجال ؛ فإن عذره في