(مقصودة بحروف مفرده) خرجت أسماء الأجناس.

فإذا قصد بها نفس الجنس (١) لا أفراده ، بقوله (مقصوده).

وإذا قصد بها الإفراد استعمالا ، فبقوله (بحروف مفرده) كذلك بقوله (بحروف مفرده) خرجت أسماء الجموع والعدد.

(فنحو تمر) مما (٢) الفارق بينه وبين واحده التاء (و) نحو : (ركب) (٣) مما هو اسم جمع (ليس بجمع على الأصح) (٤) بل الأول اسم جنس والثاني اسم جمع كالجماعة.

فقد علمت أنهما خارجان عن حد المجموع (٥).

والفرق بينهما أن اسم الجنس يقع على الواحد (٦) والاثنين وضعا ،

__________________

(١) أي : الحقيقة على ما هو المقصود عن الأصل ؛ لأنها وإن دلت على الآحاد في الجملة لكن تلك الآحاد ليست بمقصودة بل نفس الحقيقة وإذا قصدت بها الإفراد على ما وقع عليه الاستعمال نخرج بقوله : (بحروف مفردة) بإن أخذت حروف مفردة وعبرت تخبر ما ؛ إذ لا مفرد لها أما أسماء العدد وأسماء الجمع فظاهر وأما أسماء الأجناس نحو : تمر فلأنها لو كانت مفردات لكانت جموعا لتلك المفردات ولو كانت جموعا لم يجز عود الضمير إليها. (وجيه الدين).

(٢) فسر النحو بذلك لا لمطلق أسم الجنس ؛ لأنه محل الاشتباه بالجمع لدلالته على الآحاد استعمالا وأما اسم الجنس الذي لا فارق له وهو ما لا يتميز آحاده في الخارج كالماء والتراب فلا اشتباه لعدم دلالته على الآحاد وللتنصيص على محل الخلاف قال : الذي لا يفرق بينه وبين واحده بالتاء وليس بجمع اتفاقا. (عبد الحكيم).

(٣) وإنما مثل بمثالين ؛ لأن الأول اسم جنس والثاني اسم جمع كالجماعة والطائفة. (هز).

(٤) وإن المركب اسم لجماعة المركبان من غير أن يقصد جمعية الراكب عليه وإن وقعت الموافقة في الحروف من غير قصد لو كان جمع الراكب لم يكن ؛ لأن أوزانه محصورة كما سيجيء بل جمع كثرة وجمع الكثرة لا يصغر على لفظه بل يرد إلى واحدة وهذا لا يرد بل يقال ركيب وكذا الحال في الجاهل. (نقل عن الشارح).

ـ إذ وضع تمر للجنس كوضع عسل وماء لصحة إطلاقه على القليل والكثير ووقوعه تمييزا في مثل قولك: عد خمسة أو طال تمرا من غير اختلاف الأنواع وتصغيرهما على بنائهما كتمير وركيب وعدم جواز تصغير جميع الكثرة على بنائه بل زاد إلى واحدة. (خبيصي).

ـ فلو اختلف الأنواع بجمع وقيل عندي خمسة أرطال تمور.

(٥) لأن الأول اسم جنس والثاني اسم جمع. (محررة).

(٦) مثلا : التمر يقع على تمرة وتمرتين.