عشر رجلا) و (اثنا عشر رجلا) ، (إحدى عشرة ، واثنتا عشرة) و (ثنتا عشرة) في المؤنث على الأصل بتذكير المذكر وتأنيث المؤنث.

وغير (١) الواحد إلى (أحد) والواحدة إلى (إحدى) للتخفيف (٢).

وتقول : (ثلاثة عشر إلى تسعة عشر) (٣) في المذكر ، نحو : (ثلاثة عشر رجلا).

(ثلاث عشرة إلى تسعة عشرة) في المؤنث ، نحو : (ثلاث عشرة امرأة) إبقاء للجزء الأول فيهما (٤) بحالة قبل التركيب وتذكير الثاني في المذكر كراهة اجتماع تأنيثين من جنس واحد فيما هو كالكلمة الواحدة ، بخلاف (إحدى عشرة) و (اثنتا عشرة) فإن التأنيث فيهما من جنسين.

وأما تذكير (٥) الثاني في (أحد عشر ، واثنا عشر) فمحمول على التذكير في (ثلاثة عشر) والتاء (٦) في (ثنتان) بدل من لام (٧) الكلمة فلم يتمخض التأنيث ، فلهذا حكمنا عليه بأنه جنس آخر من التأنيث.

__________________

ـ المكسورة قياس كالمضمومة ولا يستعمل واحد ولا أحدى إلا في التنييف أو مضافين نحو أحدهم وأحديهم ولا يستعمل واحد وواحد في التنييف إلا قليلا. (حاشية).

(١) جواب للسؤال الذي يرد عليه من أن الأحد ليس من الأصول بل المذكور فيها هو الواحد فأجاب عنه بيان أصل الأحد هو الواحد وأصل الأحد هو الواحدة لكن الواحد غير إلى أحد. (أيوبي).

(٢) ومنهم من يقول : وحد عشر وواحدة عشر وأجرى الثاني على القياس. (خبيصي).

(٣) يعني سقط التاء من العشرة ويثبت في النعت في المذكر ويعكس ذلك في المؤنث برجوع العشرة بعد التركيب إلى الأصل دون النيف الزيادة يشدد ويخفف وكل ما زاد على العقد فهو نيف حتى يبلغ العقد الثاني. (هندي).

(٤) أي : في المذكر والمؤنث ؛ لأن المائة موضوعة بالتاء فلا يحسن إلحاق التاء الأخرى للمؤنث ثم ألحق الألف به؛ لأنهما من عدد الكثير فلذا يستوى فهما المذكر والمؤنث. (وجيه).

(٥) ولما كانت علة ترك التاء في لجزء الثاني لزوم اجتماع التأنيثين أورد عليه بأن الجزء الثاني في أحد عشر واثنا عشر بغير تاء أيضا مع عدم اجتماع التأنيثين فيهما فأجاب بما ترى. (محرم).

(٦) جاء السائل فقال : إن التاء في أحد عشرة من جنسين مسلم لكن كونها في اثنتا عشرة غير مسلم من كونها من جنسين بل من جنس واحد فأثبت المقدمة الممنوعة (لمحرره).

(٧) لأن أصله ثنيا قلبت الياء تاء لئلا يقع الحركات التي هي ثقيلة على الياء في الجملة. (محمد أفندي).