الصفحه ٤٠٨ :
عشرون) وانما اشترط أن يكون غير محصور ؛ لأنه إن كان محصورا على أحد
الوجهين وجب دخول ما بعد (إلا
الصفحه ٣٨٨ :
القوم إلا زيدا) واحترز به عما إذا وقع في كلام غير موجب ؛ لأنه ليس حينئذ
واجب النصب ، على ما سيجي
الصفحه ٤٠٤ :
ب : (إلا) بخلاف محله البعيد فإنه لا دخل لعمل لا فيه (بخلاف (١) ليس زيد شيئا إلا شيئا) مع أنه انتقض
الصفحه ١٥٦ :
لشخص آخر والمفهوم من قوله : (ما ضرب عمرا إلا زيد) انحصار مضروبية (عمرو)
في (زيد) مع جواز أن يكون
الصفحه ٤٠٦ : كلام العرب لكنها (حملت (٣) على إلا) واستعملت مثلها (في الاستثناء) على خلاف الأصل
وذلك لاشتراك (٤) كل
الصفحه ٣٩٧ :
(إلا أن (١)
يستقيم المعنى) بأن يكون الحكم مما يصح أن يثبت على سبيل العموم (٢)
، نحو قولك : (كل
الصفحه ٣٨٩ :
وقد جاء بعد
تمام الكلام فشابه (١) المفعول.
(أو مقدما) عطف
على قوله (٢) : (بعد إلا) ، أي
الصفحه ٣٩٠ :
وهو لا يصدر
إلا بطريق السهو ، والغفلة.
والمستثنى
المنقطع إنما يصدر بطريق الرّويّة والفطانة
الصفحه ٤٠٧ : في الصفة :
(جاءني رجل إلا زيد) ، والمتعدد
أعم من أن يكون جمعا لفظا كرجل ، أو تقديرا ، ك : (قوم ورهط
الصفحه ١٥٧ :
الآخر وهو أيضا خلاف المقصود (١).
وأما وجوب
تقديمه عليه في صورة وقوع المفعول بعد معنى (إلّا) لأن
الصفحه ٣٨٧ :
أولا : بوجه يصحح تقسيمه ، كما عرفت.
وثانيا : بما
يتفطن له من تعريف قسيمة أعني : المذكور بعد (إلا
الصفحه ٤٢٨ : الداخلة على (لا) ـ التي لنفي الجنس (إمّا الاستفهام (٤)
حقيقة ، فتقول : ألا رجل في الدار؟ مستفهما.
و (إما
الصفحه ٢٢٠ : (كثيرا) إذا كان الخبر عامّا
كالموجود والحاصل لدلالة النفي عليه نحو : (لا إله إلا الله) (٤) أي : لا إله
الصفحه ١٥٥ : المفعول بعد (إلا) لكن بشرط توسطها بينهما في صورتي التقديم والتأخير ـ فلئلا
ينقلب الحصر المطلوب ، فإن
الصفحه ٣٨٥ :
قسمة إلى قسمين ، وعرّف كل واحد منهما ؛ لأن لكل واحد منهما أحكاما خاصة لا
يمكن اجراؤها عليه إلا بعد