٨٤ ـ أبو إسحاق إبراهيم بن العباس الأموي (١)
من الكتاب المذكور : أنه جدّ بني أبي صفوان ، وكان عاقلا ، فاضلا مسمتا ، وكان عبد الرحمن قد عزم على أن يولى القضاء بعد الأسوار رأس الفقهاء يحيى بن يحيى ، فامتنع ، وقال له : أشر عليّ بمن أوليّه ، فأشار عليه إبراهيم ، فأحسن الحكم ، إلا أنه صار طوعا ليحيى ، فرفع رافع لعبد الرحمن : أنّ يحيى قد ملك الأندلس ، وقد مكّنه الأمير ، والناس له طوع ، وهو عامل على أخذ البيعة لهذا القرشي القاضي ، وأن يخلع الأمير ، أبقاه الله ، فلينظر لنفسه. فبعث في عبد الملك بن حبيب مناقض يحيى ، فأخرج له البطاقة ، واستنصحه ، فقال : أصلح الله الأمير قد علمت ما بيني وبين يحيى ، وليس ذلك بحاملي على أن أقول غير الحق ، لا يأتيك من يحيى في هذا إلا ما يأتيك مني ، ولكن أقول لا يشرك الأمير في حكمه من يشركه في نسبه ، فقطن الأمير ، وعزل إبراهيم آخر سنة ثلاث عشرة ومائتين. وكانت فيها القضاة في مدة عبد الرحمن تدور على عيسى بن دينار ويحيى وعبد الملك. وكلهم مات في مدته إلا عبد الملك ، فإنه أدرك في مدة محمد ستّة شهور.
٨٥ ـ أبو عبد الله محمد بن سعيد الإلبيري (٢)
من الكتاب المذكور : أشار به يحيى فولاه عبد الرحمن بعد إبراهيم ، وكان من إلبيرة ، وكان يحيى قد عرفه منها أيام اختلافه بالتجارة إليها ، وكان حسن السمت ، جميل المذهب في قضائه. وكان إذا اختلف عليه الفقهاء لم يؤثر على قول يحيى ، فلم يزل قاضيا إلى سنة عشرين ومائتين ، فتشاور في قضية ، فتوقّف فيها عن قول يحيى وغيره. ثم شاوره في قضية ثانية ، فقال لرسوله : ما أفكّ له كتابا لأني قد أشرت عليه في قضية فلان ، فلم ينفذ القضاء. فركب من حينه إلى يحيى واعتذر له ، ووعد أنه ينفذ القضاء من يومه ، فقال : يا هذا إنما ظننت إذ خالفني أصحابي أنك توقفت مستخيرا لله عزوجل متخيّرا في القضاء ، فأما إذ تقضي برضا مخلوق فارفع تستعفى ، وإلا رفعت في عزلك ، فرفع ، فعزل.
٨٦ ـ يخامر بن عثمان (٣)
من الكتاب المذكور : ولاه عبد الرحمن سنة عشرين ومائتين ، وأصله من جيّان ، وكان خيّرا
__________________
(١) من القضاة العادلين المتواضعين ، تولى القضاء سنة ٢١٥ ه. ترجم له الخشني (ص ٨٩).
(٢) ذكره النباهي (ص ١٥).
(٣) عرف بصلابته وخلقه الصعب ، تولى القضاء سنة ٢٢٠ ه. انظر ترجمته في تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (ج ٢ / ص ٧٢).