الصفحه ٢٦٥ :
معرفة النبيّ».
(٧) هذا هو الوجه
الأوّل من الوجوه الخمسة الّتي ذكرها الشيخ الأعظم في الجواب عن تمسّك
الصفحه ٢٨٩ : الأدلّة
والأمارات». والظاهر أنّ هذا العنوان أولى من تلك
العناوين ، قال المحقّق النائيني : «والأولى تبديل
الصفحه ٢٠٣ : الأوّل. ومراده من قوله : «بالبعض
الآخر» هو المعنى الثاني.
(١) أي : في إطلاق
الحكم على الوضع.
(٢) ذهب
الصفحه ٢٧١ : وسط الأزمنة أو من أوّلها. وإذا اخذ في العامّ
على نحو الاستمرار والدوام وكان العامّ ناظرا إلى إثبات حكم
الصفحه ٢٣١ : :
الأوّل :
أن يكون المشكوك حكما جزئيّا ، ويكون الشكّ في بقائه ناشئا من احتمال عرض تغيّر في
حالات موضوعه
الصفحه ١٠٠ : الشارع في بعض الأطراف من دون جعل بدل. راجع بحر
الفوائد ٢ : ٨٨ ـ ٨٩.
وأمّا المصنّف
قدسسره
: فأورد عليه
الصفحه ١١٥ : عقلا الدليل الاول]
والحقّ أنّ العلم
الإجماليّ بثبوت التكليف بينهما أيضا (٢) يوجب الاحتياط
الصفحه ٩١ : وجه لترجيح
احتمال الحرمة مطلقا (١) ، لأجل (٢) أنّ دفع المفسدة أولى من ترك المصلحة ، ضرورة أنّه ربّ
الصفحه ١٨٩ :
نعم ، دلالته في
المورد الأوّل على الاستصحاب مبنيّ على أن يكون المراد من اليقين في قوله عليهالسلام
الصفحه ٤١٨ : ، ١٤١٤ ه.
٢٢ ـ أنوار
الهداية : للسيّد روح الله الإمام الخمينيّ ، المتوفى / ١٤١٢ ه. الطبعة الاولى ،
قم
الصفحه ٥٥ : العلم الإجماليّ بالتكليف
الفعليّ من أوّل الأمر ، كما إذا تعلّق العلم الإجماليّ بوقوع قطرة بول في الإنا
الصفحه ٣٤٩ : ، أو زخرف
، أو باطل ، عن التخصيص» غير بعيدة.
وإن كانت المخالفة
بالعموم والخصوص من وجه ، فالظاهر أنّها
الصفحه ٩٨ : فعليّا من سائر
الجهات واحرز كونه من القسم الأوّل من الأحكام الفعليّة.
وتعبير آخر : إنّ كلّا من العلم
الصفحه ٥٢ : تقريره في الوجه الأوّل من الوجوه
العقليّة الّتي اقيمت على حجّيّة خبر الواحد ، فإنّه جعل هناك أطراف العلم
الصفحه ٢٤ :
الإشكال : أنّه لا شكّ أنّ إيجاب الاحتياط ليس من
آثار الموضوع بعنوانه الأوّليّ ، بل هو من آثاره بعنوانه