الصفحه ١٢١ : ، لأنّه لو أراد إتيان العبادة تماما من دون قصد
وجه ما زاد على الركعتين فلم يأت بها على وجه صحيح ، لأنّ
الصفحه ١٥ : وجه لدعوى اختصاصها بالعذاب الدنيويّ ، لأنّه إذا كان
العذاب الدنيويّ منفيّا قبل إتمام الحجّة فالعذاب
الصفحه ٢٢١ : استصحاب الكلّي :
وجدير بالذكر أنّ السيّد المحقّق
الخوئيّ زاد قسما رابعا ، وحكم بجريان الاستصحاب فيه
الصفحه ٢١٩ : الطويل ، فلا حكومة له
على استصحاب الكلّيّ.
وقد زاد المحقّق النائينيّ وجها رابعا
في الجواب عن التوهّم
الصفحه ١٨٠ : عنهما.
وزاد المحقّق الاصفهانيّ احتمالا آخر ،
وهو أن يكون قوله : «فإنّه على يقين من وضوئه» جزاء مع
الصفحه ٢٠٣ : والمانعيّة.
وزاد الآمديّ الصحّة والبطلان والعزيمة
والرخصة وغيرها. راجع الإحكام في اصول الأحكام ١ : ١٣٧
الصفحه ٣١٠ :
مخالفة القوم ،
وموافقة الكتاب والسنّة ، والأعدليّة والأصدقيّة والأفقهيّة والأورعيّة والأوثقيّة
الصفحه ٣٦٠ :
والمتواترات إذا كانت جملة يعتدّ بها ، وإن انسدّ باب العلم بمعظم الفقه ، فإنّه
يصدق عليه حينئذ أنّه ممّن روى
الصفحه ١٦٧ :
للإشكال على ما ذكر في تعريفه بعدم الطرد أو العكس ، فإنّه لم يكن به ـ إذا لم يكن
بالحدّ أو الرسم ـ بأس
الصفحه ٣١٥ :
مع أنّ في كون
أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب نظرا.
وجهه قوّة احتمال
أن يكون
الصفحه ٢٧٠ : ابتلى العامّ بمانع ـ كما إذا كان له معارض ـ لكان
استصحاب حكم الخاصّ مرجعا في هذه الصورة ، لأنّ المفروض
الصفحه ٣٣٣ :
فصل
[عدم انقلاب النسبة]
لا إشكال في تعيين
الأظهر ـ لو كان في البين ـ إذا كان التعارض بين
الصفحه ٢٠ : التكليف
الواقعيّ وآثاره ، لا بمعنى المسبّب بالإضافة إلى سببه ، لأنّ السبب الفاعليّ لكلّ
حكم هو الحاكم
الصفحه ١٧١ : إلى النقل.
(٢) لأنّ تميّز
الموضوع وتشخيص وحدته في القضيّتين المتيقّنة والمشكوكة في هذه الأحكام بيد
الصفحه ٢٥١ : بالإضافة
إلى حادث آخر علم بحدوثه أيضا ، وشكّ في تقدّم ذاك عليه وتأخّره عنه ، كما إذا علم
بعروض حكمين (٤) أو