الصفحه ٣٢٤ : ،
نهاية الأفكار ٣ : ١٢٤ ـ ١٢٥.
وأمّا السيّد الإمام الخمينيّ : فتابع
المحقّقين المذكورين. راجع أنوار
الصفحه ٣٢٨ : ) و (لِيُنْذِرُوا) وليحذروا هو الجمع
الاستغراقيّ الفرديّ ، لا المجموعيّ الارتباطيّ. وذلك لوضوح أنّ المكلّف بالتفقّه
الصفحه ١١١ : تعرّض له السيّد المحقّق
الخوئيّ ثمّ ناقش فيه تفصيلا. فراجع محاضرات في اصول الفقه ٥ : ١٠٢ ـ ١٠٦
الصفحه ١٣٩ : .
ولكن التحقيق :
أنّ الاستغراقيّة والمجموعيّة والبدليّة من خصوصيّات الموضوع العامّ ، ضرورة أنّ
الموضوع
الصفحه ١٩ : حرمة الجمع بين فعلين ، لقيام
المفسدة بالمجموع ، لا بالجامع بينهما ، وإلّا لكان كلّ من الفعلين محرّما
الصفحه ١٣٨ : ]
ثمّ الظاهر أنّ ما
ذكر له من الأقسام من الاستغراقيّ والمجموعيّ والبدليّ (٤) إنّما هو باختلاف كيفيّة
الصفحه ٣٠٤ : التفصيل ؛ فلو ضمّ إليه ـ ممّا
حصّله أو نقل له (٩) من أقوال السائرين أو سائر الأمارات ـ مقدار كان المجموع
الصفحه ٣٠٧ : التواتر ، فلا بدّ في معاملته معه
معاملته (٤) من لحوق مقدار آخر من الأخبار يبلغ المجموع ذاك الحدّ. نعم
لو
الصفحه ٣٠٥ :
__________________
(١) أي : حال
المجموع.
(٢) والوجه في
بطلانها امور :
الأوّل :
أنّ كلّ ما يصدر من الله تعالى مجرّد فضل
الصفحه ٨٨ :
تزوّج بغير إذن
سيّده ، فقال : «ذاك إلى سيّده ، إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما». قلت : ـ أصلحك
الصفحه ٢١٣ : .
وهو الظاهر من كلام السيّد المحقّق
الخوئيّ في المحاضرات ٥ : ٣٦٤ ـ ٣٧٠.
الرابع :
أنّها ثلاث : وهي ما
الصفحه ٨ : السيّدان الإمام الخمينيّ
والسيّد الخوئيّ ـ بعد ما ناقشا في ما أفاد المصنّف رحمهالله
والمحقّقان الأصفهانيّ
الصفحه ١١ : النزاع في الكبرى وجواز الاجتماع
وامتناعه.
ولعلّه قال السيّد الإمام الخمينيّ ـ بعد
اعترافه بلزوم تغيير
الصفحه ٤٢ : السيّد
الإمام الخمينيّ على ما أفاده المصنّف رحمهالله
في الجواب عن إشكال القسم الأوّل بما حاصله : أنّ
الصفحه ١٥٤ : المحقّقان :
العراقيّ والحائريّ ، والسيّدان العلمان : الخمينيّ والخوئيّ. فراجع درر الفوائد ١
: ١٨٤ ، نهاية