الصفحه ٥ :
والعمليّة.
وأمّا بعد التشريع
فالعامّة فقدوا مصدر التشريع فاضطرّوا للاعتماد على مصدر آخر لحلّ ما يبدو من
الصفحه ٣ : انفتاح باب الاجتهاد في الفقه عند مذهب أهل البيت عليهمالسلام أعطى فرصة طيّبة لنموّ حركة الاجتهاد ونموّ
الصفحه ٩٢ : العنوان زمانه ، كما هو الظاهر منه عند إطلاقه ، وادّعي (٣) أنّه الظاهر في المشتقّات ، إمّا لدعوى الانسباق
الصفحه ٦١ : في عدم إمكان
التمسّك بالإطلاق عند الشك في اعتبار جزء أو قيد ، لأنّ الإطلاقات الواردة في
الكتاب مهملة
الصفحه ١٩٢ : جميع الخصوصيّات والآثار ـ ، بل انفكاك المراد
عن الإرادة التشريعيّة قهريّ ، لأنّ الطلب انّما يكون لإحداث
الصفحه ٦ : الإمام الهمام أبو جعفر الباقر عليهالسلام ، ثمّ ابنه الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق عليهالسلام. قال
الصفحه ١٩٠ : الإرادة التشريعيّة يستحيل أن تنفكّ
عن المراد ، لأنّها لا تنفكّ عن الإيجاب المستتبع لتحريك العبد في الخارج
الصفحه ١٤٠ : ـ يلزم الدور ، وهو محال. فإذا قصد القربة محال في مقام
التشريع.
الثاني :
ما أشار اليه بقوله : «فما لم
الصفحه ١٢٨ : ـ وهي العلم بالنظام على
النحو الكامل التامّ ـ دون الإرادة التشريعيّة ـ وهي العلم
الصفحه ١٢٩ :
بالمصلحة في فعل
المكلّف ـ ، وما لا محيص عنه في التكليف إنّما هو هذه الإرادة التشريعيّة ، لا
الصفحه ١٣٠ : الإرادة
التشريعيّة منه تعالى عين علمه بصلاح الفعل لزم ـ بناء على أن تكون عين الطلب ـ كون
المنشأ بالصيغة في
الصفحه ١٨٩ : : ١٩١.
(٧) حاصله : أنّ
الإرادة التشريعيّة لا يمكن أن تتعلّق بأمر متأخّر ، كما أنّ الإرادة التكوينيّة
الصفحه ٢٤٦ : المصلحة ـ كما هو مذهب العدليّة (٤) ـ أو غيرها (٥) أيّ شيء كان ـ كما هو مذهب الأشاعرة (٦) ـ وعدم (٧) حدوث
الصفحه ٢٥٧ : (٤).
__________________
(١) وهو مذهب الحكماء
المشّائين ومن تبعهم كصدر المتألّهين والحكيم السبزواريّ. فراجع التحصيل : ٢٨٤ ،
الأسفار
الصفحه ٢٦٠ : كلّ منهما مع السقوط بفعل أحدهما (٣) ، أو وجوب المعيّن
__________________
(١) ولعلّه مذهب
الشيخ