الصفحه ٥٦ :
والإشكال
فيه (١) : ب «أنّ الجامع لا يكاد يكون أمرا مركّبا ، إذ كلّ ما فرض
جامعا يمكن أن يكون صحيحا
الصفحه ٦٢ : الجامع الصحيحيّ. بيان
ذلك : أنّه لو قلنا بأنّ الجامع على القول بالصحيح جامع بسيط حقيقيّ ذاتيّ مقوليّ
الصفحه ٥٥ : الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد
يؤثّر الكلّ فيه (٢) بذاك الجامع (٣) ، فيصحّ تصوير المسمّى بلفظ
الصفحه ١٩ :
الحاجة إلى الجامع الواقعيّ لعدم تصوّر جامع صوريّ أو معنويّ في بعض العلوم. نهاية
الأفكار ١ : ٩ ـ ١٠
الصفحه ٥٤ : وفاسدا بحسب اخرى ، فتدبّر جيّدا.
[٣ ـ لزوم قدر جامع
على القولين]
ومنها : أنّه لا
بدّ على كلا القولين
الصفحه ٢٦١ : الحقيقة هو الجامع بينهما ، وكان التخيير بينهما بحسب الواقع عقليّا لا شرعيّا
، وذلك لوضوح أنّ الواحد لا
الصفحه ٥٧ : المسبّبة عن الغسل والوضوء فيما إذا شكّ في أجزائهما.
هذا على الصحيح.
وأمّا على الأعمّ
، فتصوير الجامع في
الصفحه ٥٨ : .
وهذا الإيراد دفعه المحقّق الاصفهانيّ
وصحّح كون الجامع هو المعظم بنحو آخر. وحاصله : أنّ إشكال تبادل أجزا
الصفحه ٦٠ : العبادات عامّين.
واحتمال كون
الموضوع له خاصّا بعيد جدّا ، لاستلزامه كون استعمالها في الجامع ـ في مثل
الصفحه ١٢٢ : المولى ، إلّا إذا كان الأمر وجوبيّا.
(٢) إشارة إلى دليل
القائلين بوضع لفظ «الأمر» لمطلق الطلب الجامع
الصفحه ٢٦٢ : لإرادته والعزم عليه ما لم
يكن نائلا إلى إرادة الجامع والتحرّك نحوه ، فتأمّل جيّدا. منه رحمهالله.
* أي
الصفحه ٢٢ : .
__________________
(١) وخالفه كثير ممن
تأخّر عنه. فذهب المحقّق العراقيّ إلى عدم وجود الموضوع لعلم الاصول ، لعدم جامع
متصوّر في
الصفحه ٣١ : له في الحروف ـ في كلّ صنف منها ـ عبارة عن الجامع بين أشخاص تلك
الروابط. نهاية الأفكار ١ : ٥٣ ـ ٥٤
الصفحه ٦٤ : سلّم فلا يمكن تبادر الصحيح المحمول على القول بأنّ
الجامع لم يكن أمرا واضحا ، بل هو أمر بسيط حقيقيّ
الصفحه ٦٦ : أيضا بوجوه :
[١ ـ التبادر]
منها
: تبادر الأعمّ.
وفيه
: أنّه قد عرفت
الإشكال في تصوير الجامع الّذي