فمنصوب على الاختصاص ؛ كأنّه قال : أعنى : حميدا.

وإذا أبدلت من اسم الاستفهام اسما لا يعطى الاستفهام ، لم يكن بدّ من ذكر أداة الاستفهام معه ، حتّى يوافق البدل المبدل منه فى المعنى ؛ نحو قولك : «كم مالك ، أثلاثون أم عشرون؟».

وإذا أتيت بعد جمع أو عدد بأسماء تريد إبدالها منها ، فإن كان ما بعد العدد يفى به ، وما بعد الجمع يصدق عليه الجمع جاز فيه الوجهان : الإبدال مما تقدم ، والرفع على القطع ؛ نحو قولك : «لقيت من القوم ثلاثة زيدا وعمرا وجعفرا».

بالنصب على البدل ، والرّفع على القطع ؛ كأنّك قلت : أحدهم زيد ، والآخر عمرو ، والآخر جعفر.

ومثل ذلك : «لقيت الرّجال زيدا وعمرا وجعفرا» ، وإن لم يكن ما بعد العدد والجمع كذلك ؛ فالقطع ليس إلا ؛ نحو قولك : «لقيت رجالا زيد وعمرو» أى : منهم زيد وعمرو.

ولا يجوز البدل ؛ لأنّ زيدا وعمرا ليسا برجال.

ولا يتصوّر أن يكون من قبيل بدل البعض من الكلّ ؛ لأنّه لا ضمير فيهما يربطهما بالمبدل منه.

فإن جاء شىء من ذلك ، جعل من باب ما وقع فيه الجمع على المثنّى ، فيحفظ ولا يقاس عليه ؛ نحو قوله / [من الطويل] :

__________________

وحقيقة تذريت السنام : علوت ذروته.

والشاهد فيه قوله : «فاعرفونى حميدا» حيث إنه أبدل الظّاهر «حميدا» من المضمر «ياء المتكلم» وهذا غير جائز ، ويتخرج البيت على أن «حميدا» منصوب على الاختصاص ؛ أى : «أعنى حميدا»

وفى البيت شاهد آخر هو : ثبوت ألف «أنا» في الوصل ، وهذا ، عند غير بني تميم ضرورة.

ينظر : ديوانه ص ١٣٣ ، وأساس البلاغة ص ١٤٣ ، وشرح شواهد الشافية ص ٢٢٣ ، ولسان العرب (أنن) ، ولحميد بن بجدل في خزانة الأدب ٥ / ٢٤٢ ، وبلا نسبة في رصف المباني ص ١٤ ، ٤٠٣ ، وشرح شافية ابن الحاجب ٢ / ٢٩٥ ، وشرح المفصل ٣ / ٩٣ ، ٩ / ٨٤ والمنصف ١ / ١٠.