الصفحه ٢٤٥ :
الجعفى شيعى يرى بالرجعة إلى أن على يرجع إلى الدنيا.
قال الإمام أبو
حنيفة : ما لقيت أحد أكذب من جابر
الصفحه ٢٦٣ : فقتل منهم ثم انكشف هو
وأصحابه فقال له بعض أصحابه لو لحقت بموضع كذا فقال : بئس الشيع أنا إذا فى
الإسلام
الصفحه ١١١ : ولا يجوز صرفه عنه إلا لديل من كلامه أو قواعد قرر أهل
الأصول دلالة مثله على الوجوب ، وزعم بعضهم أنه قد
الصفحه ٢٩٠ :
أعلاها فاضطربت تحت قدم نبينا ولانت فأسكنها الملائكة لما تحركت ومالت هل لهذا أصل
أيضا فى كتب الحديث صحيح
الصفحه ٢٩٣ : أصل فى كتب
الحديث إلخ الجواب لم أقف له على أصل بعد الفحص الشديد والتتبع الكثير لكن روى ابن
سبع
الصفحه ٢٣ : خلاف أو فيه خلاف؟ وهل كان الواجب كسوته فى الأصل أوجبت
بعد ذلك؟ ومع القول بوجوبها بعد ذلك هل كانت كسوته
الصفحه ١٥٢ : : وقد ذكرنا صفتها القديمة فى
أصل هذا الكتاب يعنى به أصل شفاء الغرام ، ولم يوجد هذا الأصل بعد الفاسى ولا
الصفحه ٣٢٩ : الدارقطنى فيه : فلقد أثم الدارقطنى بسكوته عنه فإنه بهذا الإسناد
باطل ، وقد ذكرنا بقية كلام الذهبى فى أصل هذا
الصفحه ٦٥ : ، وحيث زيدت إلى هذا الحد
باجتهاد هذا الصحابى يكون بناؤها على هذا الطول واجبا ، وإن لم يكن فى أصله واجبا
الصفحه ٦٨ : عن يمين الركن اليمانى وما تحت عتبة الباب الأصلى وهو أربعة أذرع وشبر ،
وهذا موافق لما فى الروايات
الصفحه ٧٠ : يكون زيادة إذا تحقق أن الموجود الآن هو الأصل ، ونحن
لا نتحققه ، بل لا نظنه ، بل لا نشك فى أنه ليس على
الصفحه ٨٨ : ، وأما قبل ذلك فقد قلنا إنه لم يكن واجبا وإن السترة صارت واجبة
بعد أن لم تكن ، وأما كونها قربة من الأصل
الصفحه ٩٨ : قبل ذلك فقد قلنا إنه لم يكن واجبا
وإن السترة صارت واجبة بعد أن لم تكن ، وأما كونها قربة من الأصل أو
الصفحه ١٤٣ : لما كانت عليه فى الأصل وكذا باشر عثمان
رضى الله عنه لأن ذلك مصلحة عامة للمسلمين فلا يلزم طرده فى كل
الصفحه ١٥٤ : الحنفية
، وعمر المقدسى من المالكية وغيرهم ، وقد ذكرناهم فى أصل هذا الكتاب.
وأما وقت حدوثهم
فلم أعرفه