الصاد ، والطاء اللذين هما لاما الفعل. وإنما يكون ذلك في كلمة ، نحو :
الصراط ، والصويق ، فعلمت ما قلنا. ومن ذلك : أنهم قالوا : قامت هند ، فأنثوا
الفعل ، لما كان الفاعل مؤنثا ، لأنه أحد أجزاء الفعل. ومن ذلك : ما ذهب إليه أبو
عثمان المازني ، في قوله تعالى : [٣٥ / ب] : (أَلْقِيا فِي
جَهَنَّمَ) وفي قول [امرئ القيس] :
٧٦ ـ قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل
|
|
...
|
من أن المعنى :
ألق ألق ، وقف قف. فاستغنى بتثنية الفاعل ، عن تكرار الفعل ،
لأن الفاعل جزء من أجزاء الفعل ، فإذا ثني الفاعل ، فكأنه كرر الفعل ، ومن ذلك ،
أنهم [قالوا] :
٧٧ ـ فأصبحت كنتيّا ، وأصبحت عاجنا
|
|
وشرّ خصال
المرء : كنت ، وعاجن
|
فنسبوا إلى
الفعل ، والفاعل جميعا. وحقهم ، إذا نسبوا إلى الجمل أن يحذفوا جزءا منها ،
فيقولوا في : تأبط شرا : تأبطيا ، فلما قالوا : كنتيا ، ولم يحذفوا الفاعل ، علم
أن الفاعل كأحد أجزاء الفعل. ومن ذلك : أنهم ، قالوا : حبذا زيد. فحبذا : مبتدأ ،
فيما زعموا. وزيد : في موضع خبره.
والفعل لا يكون
مبتدأ ، ولكن لما صيّر مع ذا كالشيء الواحد ، لما كان ذا : هو الفاعل ، جاز أن يكون
مبتدأ تبعا للفاعل. فعلم أن الفاعل أحد أجزاء الفعل ، والفعل أحد أجزاء الفاعل.
ومن ذلك : أنهم قالوا : لا أحبّذه ، فاشتقوا من (حبذا) ، من غير إطراح الفاعل.
فعلم أن الفاعل كأحد أجزاء الفعل. ومن ذلك : أنهم قالوا : زيد ، ظننت ، قائم.
فألغوا ظننت. والمقصود إلغاء الفعل ، ثم ألغي الفاعل تبعا للفعل. فعلم أنه كأحد
أجزائه ، حيث لم يفصل منه. ومن ذلك : أنهم استقبحوا : قمت وزيد ، فيعطفون زيدا على
التاء ، لما كان كأحد أجزاء الفعل وكأنهم لو عطفوا على الفاء كانوا عطفوا على
الفعل فلم يعطفوا ، حتى أكدوا فقالوا : قمت أنا وزيد. فهذه عشرة أدلة ، فافهمها.
فتبين بهذه
الأدلة أن الفاعل بمنزلة جزء من الفعل ، فينبغي أن لا يقدّم عليه. وإذا قلت : زيد
قام.
فزيد : مبتدأ ،
وليس بفاعل لامتناع تقديمه عليه. وإذا قلت : ما قام زيد. فزيد فاعل ، ولم يحدث
شيئا ، لأن الفعل مقدم عليه مسند إليه.
[قال أبو الفتح]
: واعلم أن الفعل إذا خلا من الضمير ، لم تأت فيه بعلامة تثنية ، ولا جمع.
تقول : قام
أخوك ، وقام أخواك ، وقام إخوتك. كله بلفظ واحد ، في (قام) لأنه لا ضمير فيه ،
وإنما
__________________