ومر بنا أنه أحدث مع منصب النيابة منصب الولاية ، ومن المرجح أن النائب كان مسؤولا عن حكم النيابة جميعها ، لكن مسؤولية الوالي لم تتعد مدينة صفد ، وكان الذي يشغل هذا المنصب من العسكريين ذوي المراتب الدنيا وغالبا ما كان من أمراء العشرات. وعني الوالي بشؤون الأمن والإدارة ، وعندما غدت نيابة صفد تضم أكثر من مدينة ، وتتألف من عدة إدارات صار لكل إدارة واليها الخاص ، وعلى هذا تعدد الولاة في النيابة الواحدة (٥٠).

والإشارات التاريخية إلى الذين تولوا منصب ولاية مدينة صفد وغيرها من الولايات قليلة جدا ، وعلى العموم كان تعيين والي صفد يجري من قبل السلطان ، ففي سنة ٦٧٨ ه‍ / ١٢٨٠ م نقل السلطان قلاوون الأمير سيف الدين بلبان الجوادي من ولاية مدينة صفد إلى «خزاندارية» قلعتها ، ونقل سنة ٦٧٩ ه‍ / ١٢٨١ م الأمير علم الدين سنجر الكرجي من نيابة القلعة إلى ولاية المدينة (٥١). ومثلما حصر السلطان بنفسه أمر تعيين ولاة مدينة صفد ونقلهم اندرج هذا على ولاة المناطق الإدارية التابعة للنيابة ، ففي سنة ٦٧٩ ه‍ / ١٢٨١ م ولى السلطان قلاوون الأمير بدر الدين بن درباس ولاية جينين ومرج ابن عامر ، وبعد تحرير عكا سنة ٦٩٠ ه‍ / ١٢٩١ م نقل السلطان الأشرف خليل الأمير سنجر الصوابي من ولاية صفد وعين بدلا عنه الأمير علم الدين أيدغدي الألدكزي (٥٢).

وكانت وظيفة نيابة قلعة صفد قد أحدثت مع تأسيس النيابة ، وهي نيابة مستقلة لا تخضع لصلاحيات نائب صفد ، بل تتبع السلطنة مباشرة.

وكانت الواجبات الملقاة على عاتق متوليها صيانة القلعة ، وحفظ الذخائر والأعتدة المخزونة فيها ، وعدم التصرف بها إلا بأمر السلطان بالذات ، وكان على نائب القلعة مراقبة نائب صفد وإخبار السلطان بحركاته ونواياه ، ومنعه من التمرد والاستقلال. وتمركز في القلعة عدد من الجند