الصفحه ٢٨٢ : والنتائج تابعة للمقدّمات لكن لو كان
النتيجة تابعة للمقدمة في باب عزّه لزم انعدام مثل عزه وربما دعى على بعض
الصفحه ٣٣ : وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآخِرَ تابِعٍ
لَهُ عَلىٰ ذلِكَ.
اللّـهُمَّ
الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتي حارَبَتِ
الصفحه ٣٨ : ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآخِرَ تابِعٍ
لَهُ عَلىٰ ذلِكَ.
اللّـهُمَّ
الْعَنِ الْعِصابَةَ
الصفحه ١٧٤ :
إلّا
أن يقال : أنّ الكلّ المعلّق عليه الحكم ربّما
ينصرف إلى بعض الأجزاء ، كما أنّ الكلّي عليه
الصفحه ٢٤٤ : واستثنوا من كتاب
نوادر الحكمة ما رواه» (١).
قوله : «من كتاب نوادر الحكمة».
قد ذكر النجاشي في ترجمة
الصفحه ١٥٢ : الحكم الوارد على الكل أعني
النهار يختلف انصراف وروده على الأجزاء ، وليس هذا من باب استعمال الكل في الجز
الصفحه ١٤٨ :
رابعها : فيما يمكن
أن يكون حكمة اشتراط البروز والصعود.
إنّه يمكن أن يكون حكمة اشتراط البروز
الصفحه ١٩٣ : يكون
إعطائه على حسب اقتضاء الميل ، وأما الله سبحانه فلمّا كان إعطائه وإغماضه على حسب
اقتضاء الحكمة
الصفحه ٥٤ : .
وتحرير الحال أن يقال : إن عطف المفرد
على المفرد هل يقتضي إناطة الحكم باجتماع المفردين المتعاطفين ، أو
الصفحه ٥٧ : المدار في قوله عليه السلام في مقبولة
عمر بن حنظلة : «الحكم
ما حكم به أعدلهما وأفقههما في الحديث وأورعهما
الصفحه ١٤٥ : «كامل الزيارة» أيضاً : «فليعل أعلى منزل له»
(٥).
ثانيها
: في أن حكم الدار جار في غير الدار ، سواء كان
الصفحه ١٤٧ : .
إلّا
أنّه يشكل : بلزومُ حجيّة القياس
لو كان ثبوت الحكم في الأصل باللفظ ، لكون الظن اللفظي الناشئ بالحكم
الصفحه ١٩١ :
بل حكى الفاضل التقي المجلسي قدس سره في
شرح مشيخة الفقيه عن شيخنا البهائي الحكم بطرح الأخبار
الصفحه ٢٤٥ :
فومي] لأنّهم قد
يغيّرون في النسب» (١).
وفي «المجمع» في ندر : «وكتاب نوادر
الحكمة تأليف الشيخ
الصفحه ٢٩٢ : ؟.................. ١٤٤
ثانيها : في أن حكم الدار جار في غير
الدار ، سواء كان المدار على
المرتفع أو الأرفع