كان حيا ، فإن لم
يكن حيا فعلى ولده ، ثم ولد ولده ، ثم نسله المنتسبين إليه ممن له أهلية التدريس ،
فعلى المدرس الشافعي بهذه المدرسة ، ومن شرطهم أن يكونوا من أهل الخير والعفاف
والسنة غير منسوبين إلى شر وبدعة ، والباقي من الأملاك على مصالح المدرسة ، وعلى
الفقهاء والمتفقهة المشتغلين بها ، وعلى المدرّس بها قاضي القضاة زكي الدين أو من
يوجد من نسله ممن له أهلية التدريس وعلى الإمام المصلي بالمحراب بها ، والمؤذن بها
والقيم المعد لكنسها ورشها وفرشها وتنظيفها وإيقاد مصابيحها ، يبدأ من ذلك بعمارة
المدرسة وثمن زيت ومصابيح وحصر وبسط وقناديل وشمع وما تدعو الحاجة إليه ، وما فضل
كان مصروفا إلى المدرس الشافعي وإلى الفقهاء والمتفقهة وإلى المؤذن والقيم ، فالذي
هو مصروف إلى المدرس في كل شهر من الحنطة غرارة ومن الشعير غرارة ومن الفضة مائة
وثلاثون درهما فضة ناصرية ، والباقي مصروف إلى الفقهاء والمتفقهة والمؤذن والقيم
على قدر استحقاقهم على ما يراه الناظر في أمر هذا الوقف من تسوية وتفضيل وزيادة
ونقصان وعطاء وحرمان ، وذلك بعد إخراج العشر وصرفه إلى الناظر عن تعبه وخدمته
ومشارفته للأملاك الموقوفة وتردده إليها ، وبعد إخراج ثمانمائة درهم فضة ناصرية في
كل سنة تصرف في ثمن بطيخ ومشمش وحلوى في ليلة النصف من شعبان على ما يراه الناظر ،
ومن شرط الفقهاء والمتفقهة والمدرس والمؤذن والقيم أن يكونوا من أهل الخير والدين
والصلاح والعفاف وحسن الطريقة وسلامة الاعتقاد والسنة والجماعة ، وأن لا يزيد عدد
الفقهاء والمتفقهة المشتغلين بهذه المدرسة عن عشرين رجلا من جملتهم المعيد بها
والإمام ، وذلك خارج عن المدرس والمؤذن والقيم ، إلا أن يوجد في ارتفاع الوقف نماء
وزيادة وسعة ، فللناظر أن يقيم بقدر ما زاد ونما ، هذا صريح في جواز الزيادة عند
السعة بقدرها ، ومعرفة قدر الزيادة ما علمناه. والظاهر أنه مأيوس من معرفته في هذا
الوقت ، فانه يستدعي معرفة حال الوقف ، وبسطه في قريب كراسة فراجعه انتهى.
ودرّس بها العلامة
أبو عمرو بن الصلاح. قال ابن كثير في تاريخه في سنة