تضمن ؛ لأنه دلالة على جزء الموضوع له بوضع آخر ، فتنخرم المطابقة بالتضمن لدخول هذا الفرد من التضمن فى المطابقة ، أو أطلق على الضوء لوضعه له كان مطابقة ، ويصدق عليه أنه إلتزام ؛ لأنه دلالة على لازم ما وضع له ؛ لأنه كان موضوعا للجرم الذى كان الضوء لازما له ، فينخرم حد المطابقة بالالتزام أيضا ، كما انخرم بالتضمن ، وكذا ينخرم كل من التضمن والالتزام بالآخر ، فإنه إذا أطلق على الجرم وفهم الضوء كان التزاما ، ويصدق عليه أنه تضمن ؛ لأنه فهم الجزء ، إذ الضوء كان جزءا من مجموع ما وضع له ، حيث فرض وضعه أيضا لمجموع القرص والضوء ، وإذا أطلق على المجموع وفهم الضوء فى ضمنه كان هذا الفهم تضمنا ؛ لأنه فهم الجزء ويصدق عليه أنه فهم اللازم لما وضع له ، لأنا فرضنا أنه موضوع للجرم أيضا والضوء لازمه ، فقد تبين أن المطابقة تنخرم بكل من التضمن والالتزام ، والالتزام والتضمن ينخرم كل منهما بالمطابقة ، وينخرم كل منهما بالآخر ، فتفسد حد كل بحد الآخر ، وأجيب بأن الأمور التى تصدق فى شيء واحد وتجتمع فيه حقائقها إنما تتميز فيه بحيثيات صادقة عليه تراعى تلك الحيثيات فى تعريفها ، ولكن مع ذكر ما يشعر بتلك الحيثيات ، وذلك كالمطابقة واللزوم والتضمن فإنها تجتمع فى دلالة الشمس مثلا على الضوء ، فهى مطابقة من حيث الوضع الموجود فيها ، وتضمن من حيث الجزئية الموجودة فيها والتزام من حيث اللزوم الموجود فيها ولكن باعتبارات مختلفة وإضافات مرعية بخلاف الأمور المختلفة المتباينة لذواتها لأمور لا تجتمع كالإنسان مع الفرس فإنهما لا يتصادقان لاختصاص الأول بالناطقية المباينة لذاتها للصاهلية المختصة بالثانى ، فلا يحتاج إلى الحيثيات فى تعاريفها لكفاية تلك المتباينات عن رعاية الحيثية فى تعاريفها ، وإنما تحتاج فى تعاريف الأمور المتصادقة المختلفة بالاعتبار ، فالحيثية مراعاة فى الحدود للأمور التى بتلك الصفة ، ويستغنى كثيرا عن ذكرها لإشعار اللفظ بها ، كما أشعرت الدلالة هاهنا ؛ حيث علقت فى كل تعريف بما يناسبها أنها من حيثيته ؛ لأن تعليق الشيء بما يناسبه يشعر بالعلية ، فالدلالة علقت فى حد المطابقة بالوضع ، ففهم أنها من جهته ؛ لأن الوضع معلوم أنه يكون سببا لها فكأنه قيل : هى دلالة اللفظ على تمام ما وضع له من حيث إنه وضع له ،