(وتختص الأولى) من الدلالات الثلاث ، وهى الدلالة على تمام ما وضع له اللفظ (ب) اسم (المطابقة) بمعنى أنها تسمى دلالة المطابقة دون غيرها ، وإنما سميت بذلك لتطابق اللفظ والمعنى ، أى : توافقهما ؛ فلم يزد اللفظ بالدلالة على الغير ، ولا زاد المعنى بالمدلولية للغير ، أو لتطابق الفهم والوضع ، بمعنى أن ما فهم هو ما وضع له اللفظ ، (و) تختص (الثانية) ، وهى الدلالة على جزء ما وضع له اللفظ (ب) اسم (التضمن) ، أى تسمى دون غيرها دلالة تضمن ، وإنما سميت بذلك لكون المدلول فيها جزءا متضمنا للمعنى الموضوع له اللفظ ، (و) تختص (الثالثة) ، وهى الدلالة على لازم ما وضع له اللفظ (ب) اسم (الالتزام) بمعنى أنها تسمى دون غيرها بدلالة الالتزام ، وإنما سميت بذلك ؛ لأن المدلول فيها لازم للمعنى الموضوع له اللفظ خارج عنه ، فتحصل من هذا أن المطابقة تعرف بأنها دلالة اللفظ على تمام ما وضع له ، والتضمن دلالته على جزء ما وضع له ، والالتزام دلالته على خارج عن مسماه لازم ، ويرد على تعريفها البحث المشهور ، وهو أن هذه التعاريف ينخرم طرد كل واحد منها بالآخر لدخول فرد من أفراد كل منها فى الآخر إذا فرضنا أن لفظا وضع على طريق الاشتراك للكل والجزء والملزوم واللازم كلفظ الشمس الموضوع كما قيل لمجموع القرص والضوء وللقرص الذى هو أحد الجزأين وللضوء الذى هو أحد الجزأين أيضا ولازم للقرص. قلنا : إذا أطلقناه على مجموعهما وفهم منه أحد الجزأين ففهم الجزأ منه حينئذ تضمن لأنه دلالة على جزء ما وضع له اللفظ ، ويصدق عليه أنه مطابقة ؛ لأنه دلالة على ما وضع له اللفظ ، أعنى بوضع آخر غير هذا الوضع الموجود فى هذا الإطلاق ، فقد دخل هذا الفرد من المطابقة فى حد التضمن ، وكذا إذا أطلق على الجرم وحده ؛ لأنه وضع له وفهم منه لازم الجرم وهو الضوء كان التزاما ؛ لأنه دلالة على لازم ما وضع له اللفظ بوضع آخر ، ويصدق عليه أنه مطابقة ؛ لأنه دلالة على ما وضع له اللفظ بوضع آخر ، فقد دخل هذا الفرد من المطابقة فى الالتزام أيضا ، فقد انخرم كل من التضمن والالتزام بدلالة المطابقة لدخول فرد منها فى حد كل منهما ، وكذا إذا أطلق على الجرم وهو القرص لوضعه له وفهم منه كان هذا الفهم مطابقة ؛ لأنه دلالة على تمام ما وضع له اللفظ ، ويصدق عليه أنه