الصفحه ٦٠٦ : بعده ، والعواصم جمع عاصمة من عصمه حفظه ،
والقواضي جمع قاضية من قضى بكذا حكم به والقواضب جمع قاضبة من
الصفحه ١٣٢ : في الجزأين ، وإذا كان وجه الشبه كله كليّا
صحت لنا هنا قضية صادقة كلية ، وهي قولنا : " كل وجه شبه كلي
الصفحه ٣٥٤ : الشيخ ولبنه ثم نقله الناقل
الأول لمضرب هو قضية تضمنت طلب الشيء بعد تضييعه والتفريط فيه ثم فشا استعماله
الصفحه ٣٦٤ : (التجارة
قضى منها) أي : من تلك الجهة (الوطر) أي : الحاجة الحاملة على ارتكاب الأسفار
إليها (ف) لما قضى منها
الصفحه ٤٣٧ : المثل فكيف يكون كناية عن نفيه؟ قلنا : القضية
السالبة لا تقتضي وجود الموضوع والمحمول إذا كان أمرا غير
الصفحه ٦٤٦ : بلا سبب لقاضي تلك البلدة فكتب إليه أيها القاضي بقم
قد عزلناك فقم ففطن القاضي بأنه لا غرض في المعنى
الصفحه ١٠٦ : قوله) أى : فى
قول القاضى التنوخى (وكأن النجوم) (١) حال كونها لائحة (بين دجاه) أى : دجى الليل ، والدجى
الصفحه ٢٤ : والتجارة ، قضى منها الوطر ؛ فأهملت
آلاتها ، فأثبت لها الأفراس والرواحل ، فالصّبا من الصّبوة بمعنى الميل إلى
الصفحه ١٩٩ :
القضية السالبة لا تقتضى وجود الموضوع ؛ وإنما قلنا أشار إلى الوصف
الصفحه ٢٠١ : لإشعار مطلق الحلقة بهما ، وقد نبهنا على أن نفى
درايتهما لا يستلزم وجودهما ؛ لأن القضية السالبة لا تقتضى
الصفحه ٣٠٩ : في ذلك الكهف جبريل ليعرفه أثر
فرسه وذلك لما قضى الله تعالى عليه من الفتنة ، فالمستعار منه
الصفحه ٣٥٨ : : (فلسان حالي بالشكاية أنطق) هذه القضية
اتفاقية لدفع ما يتوهم من كون النطق الحسي لا يجامعه كون النطق الحالي
الصفحه ٣٦٥ : معركة تنال فيه ، حتى قضى
بذلك الشغل الوطر فأهمل آلات كل منهما ، فوجه الشبه يدخل فيه قضاء الوطر والإهمال
الصفحه ٣٨١ : الوصف وهو كونه إنسانا صح أن يخيب لعروض
البخل ، فتسليم القضية إنما هو باعتبار الوصف ، وكذا إذ قلت : أطعم
الصفحه ٤٧٨ : بالنسبة للتشبيه والقضية الكلية تناقضها
الجزئية ، وأجاب المصنف بأن قوله ليس السبب إفادة الزيادة أي