فقضى أحمد أن جميع
مال آل نبهان من أموال وأرضين ونخيل وبيوت وأسلحة وآنية وغلة ، وجميع مالهم كائنا ما كان [قضاء واجبا تاما] وقبل محمد بن عمر هذا القضاء للمظلومين من أهل عمان ، من غاب منهم أو حضر ، أو كبير أو
صغير ، الأنثى منهم والذكر.
فصارت هذه الأموال
بالقضاء الكائن الصحيح للمظلومين ، وقد جهلوا معرفتهم ومعرفة حقوقهم ، ولم يحيطوا
به علما ، ولم يدركوا له قسما.
فصار كل مال لا
يعرف قسمه ، مجهولون أربابه ، راجعا إلى الفقراء. والإمام العدل ـ عند وجوده ـ أولى
بقبضه ، ويصرفه في إعزاز دولة المسلمين ، والقيام بها ، وكل من صح حقه وأثبته ،
فهو له من أموالهم ، ويحاسب بالتجزئة لما يصح له بقسطه إن أدرك ذلك ، وإن لم يدرك التجزئة ، ولم
يحط بها ، فذلك النصيب غير معلوم ، وهو مجهول للفقراء [م ١٣٥] [وللإمام أن] يقبض الأموال المغيبة ، وأموال الفقراء ، وما لا رب له ، ويجعله في إعزاز دولة المسلمين.
فقد صح هذا القضاء
والحكم فيه ، «فمن بدله بعد ما سمعه ، فإنما
__________________