أقام ـ وبالاسكان ونقل الحركة في الثاني انّما هو حالكونهما فعلين ، والنقل إلى العلمية بعد الاعلال فلا بأس بعدم المخالفة فيهما ، ومن ذهب إلى كون أبان منصرفا على «فعال» بزيادة الألف لكونه أكثر في الاعلال من «أفعل» فلا اعلال فيه عنده.

وما ذكر بخلاف الجاري على الفعل فان جريانه عليه كاف في المناسبة ، فمن ثمّ اعل نحو : الاقامة والاستقامة مع المخالفة للفعل في الوزن ، وبخلاف الثلاثي وان لم يكن جاريا عليه فانّه يعل عند الموازنة للفعل وان لم يكن مخالفا له فيما ذكر ، كما اعل نحو : باب وناب لموافقة أصله «لفعل» مفتوح العين مع عدم تلك المخالفة ، لمزيد اعتنائهم بالاعلال فيه لكونه بناء معتدلا مطلوبا فيه التخفيف في الوضع فيكتفي في دفع اللبس فيه بالقرائن ، (فلذلك) الّذي ذكر من الشرط(لو بنيت من البيع) اسما(مثل مضرب) بفتح الميم وكسر الراء ـ (و) اسما مثل : (تحلئ) بكسر التاء وسكون المهملة وكسر اللّام وفي آخره الهمزة ـ لما أفسده السكين من الجلد ـ من حلأت الجلد ـ إذا أقشرته ـ (قلت : مبيع ، وتبيع) حالكون كل منهما(معلّا) أوقع فيه الاعلال بنقل كسرة الياء إلى ما قبلها لوجود الشرط المذكور ، لموافقتهما للفعل حركة وسكونا ، فانّ المضرب مثل يضرب من المضارع ، وتحلئ مثل : اضرب ـ للأمر ـ في الحركة والسكون مع مخالفة الأوّل للفعل في الزيادة المخصوصة في أوّله وهي الميم فانّها لا تزاد في الفعل ، ومخالفة الثاني في البنية المخصوصة فانّ التاء وان كانت تزاد في الفعل وهي من حروف المضارعة لكن بناء «تفعل» بكسر التاء والعين ليس في الفعل إلّا في لغة قليلة يكسرون حرف المضارعة.

(و) لو بنيت من البيع اسما(مثل : تضرب) بفتح التاء وكسر الراء(قلت : تبيع) حالكونه (مصحّحا) بابقاء كسرة حرف العلّة أعني الياء وسكون ما قبلها ، لعدم المخالفة الّتي هي شرط الاعلال.

وإذ قد وقع الفراغ من اعلال العين فلنذكر إعلال اللّام فنقول :